كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٤٧٢

تشريح المسائل

و خبرويت زراره است كه موجب ارجاع امام عليه السّلام مىشود .

وسائل الشيعة / ج 18 / باب 11 ، ابواب صفات قاضى 104

* چرا امام عليه السّلام همان موضوع واقعى را ذكر نفرمود و عنوان مشير را آورد ؟

زيرا : موضوع واقعى عند المخاطب با همين عنوان مشير ، معهود و به عبارت ديگر شناخته مىشود . و نيازى به ذكر موضوع واقعى نيست .

2 - گاهى اوقات نيز ، عنوان يا وصف در موضوع حكم اخذ مىشود و موضوعيت دارد و علت واقعى حكم و تمام الموضوع است منتهى نحوهء دخالتش در حكم بر دو قسم است :

الف :

اگر ذاتى براى يك لحظه هم متلبس به مبدأ شود به نحوى كه عنوان مشتق در همان يك لحظه بر موضوع صدق مىكند ، كافى است كه حكم بر موضوع مترتب و براى هميشه ثابت باشد .

مثل : آيهء شريفهء : السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حيكم . مائده / 38 .

حال :

وجوب قطع تابع اين نيست كه اكنون و در حين اجراى حكم عنوان سارقيت بر او ( سارق يا سارقه ) صادق باشد ، بلكه ارتباط او ( ذات ) با مبدأ ( كه سرقت ) است ، علت وجوب قطع است گرچه حين القطع ، عنوان سارق يا سارقة نداشته باشد .

خلاصه اينكه : اين‌گونه عناوين هم مشيراند ، هم موضوعيت دارند .

* حدوثا يا بقاء ؟

حدوثا ، يعنى : در اصل حدوث و تحقق يك حكم بايد عنوان سارق يا سارقه باشد .

فى المثل : در قطع يد يا اجراء حد ، بايد عنوان ، سرقت يا شرب خمر و . . . محقق شده و لو براى يك لحظه عنوان سارق و يا شارب الخمر برآن ذات صدق نمايد .

اما : حكم مذكور نيازى به صدق فعلى ندارد ، بلكه همان صدق گذشته كافى است .

3 - گاهى عنوانى ( وصفى ) كه در لسان دليل اخذ شده و در موضوع الحكم نقش دارد ، لكن صرف تلبس ذات در زمانى به اين وصف يا عنوان ، كفايت نمىكند .

به عبارت ديگر وصف يا عنوان مزبور :

هم علت حكم است حدوثا ، هم تمام الموضوع حكم است بقاء ، به نحوى كه حكم وجودا و عدما داير مدار صدق اين عنوان است .