كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٤٧١
تشريح المسائل
نيست ) و چون قرينه‌اى مبنى بر اينكه اين استدلال به نحو اول ( يعنى وجه سوم ) است وجود ندارد ، اگر نگوييم كه قرينه بر وجه دوم قائم است ، استدلال به آيه صحيح نيست .
چرا كه آيهء شريفه در بيان جلاليت قدر امامت و خلافت و عظمت شأن آن و رفعت و ارتقاء محل و درجه آن بوده و اينكه براى امامت از ميان ساير مناصب الهى ، خصوصيتى است كه در ديگر آن‌ها وجود ندارد .
بدين خاطر در متصدى و مباشر چنين جايگاهى نبايد كوچك‌ترين شايبهء ظلم وجود داشته باشد .
* * *
تشريح المسائل
تشريح المسائل
* مراد جناب آخوند از « منع التوقّف على ذلك . . . » چيست ؟
اينست كه : صحت استدلال امام عليه السّلام به آيهء شريفه متوقف بر وضع مشتق براى اعم نمىباشد ، بلكه اين استدلال صحيح است اگرچه مشتق موضوع براى خصوص متلبس باشد .
منتهى قبلا بايد بررسى كرد كه اخذ اوصاف و مشتقات ، در مورد موضوعات احكام به چه كيفيت است .
* مراد از « و توضيح ذلك يتوقف على تمهيد مقدّمة و هى . . . » چيست ؟
اينست كه : براى بيان پاسخ فوق لازم است مقدمه‌اى را بياوريم و بگوييم :
بطور كلى عناوين و اوصاف و مشتقاتى كه در خطاب مولى و در لسان دليل در موضوعات احكام اخذ و اعتبار مىشوند بر سه قسم‌اند :
1 - گاهى عنوانى ( وصفى ) در موضوع حكم اخذ مىشود ، لكن چون ، نه تمام الموضوع است ، نه جزء الموضوع ، نه علت تامهء حكم است و نه جزء العلة بلكه صرفا به عنوان مشير و معرّف است و ما به وسيلهء اين وصف به موضوع واقعى حكم اشاره مىكنيم ، هيچ‌گونه دخالتى در حكم ندارد .
فى المثل :
در روايت آمده : شخصى از امام عليه السّلام پرسيد : معالم دينم را از چه كسى بگيرم ؟ امام عليه السّلام مىفرمايد : عليك بهذا الجالس ( كه زراره است ) .
عنوان جالس در اينجا موضوعيتى ندارد ، آنكه تمام موضوع است ، مقام علمى ، عدالت وثاقت