كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٤٦١

تشريح المسائل

6 - اگر مشتق ، در كلام محكوم عليه واقع شود ، مثل : السّارق و السّارقة فاقطعوا ايديهما حقيقت در اعم از متلبس و منقضى است ، لكن اگر محكوم به واقع شود ، مثل : زيد زان و يا عمرو ضارب ، در خصوص متلبس بالمبدا حقيقت است .

* با توجه به تفصيلات مذكور مراد از « ثمّ لا يخفى انّه لا يتفاوت فى . . . » چيست ؟

پاسخ جناب آخوند است بواسطهء صحت سلب به كسانى كه در بحث مشتق قائل به تفصيلاتى شده‌اند و لذا در پاسخ به صاحب فصول مىفرمايد :

مخفى نماند كه صحت سلب از ذاتى كه مبدأ از آن منقضى شده علامت مجاز است و در اين رابطه فرقى نمىكند كه مشتق از افعال لازم گرفته شده باشد و يا اينكه مأخوذ از افعال متعدى باشد .

زيرا :

همان‌طور كه قائل و قاعد كه از افعال لازم گرفته شده‌اند از غير متلبس به قيام و قعود سلب مىشوند ، همان‌طور هم ضارب و كاتب نيز كه از افعال متعدى گرفته شده‌اند از غير متلبس بالمبدا فى الحال ، سلب مىشوند .

به عبارت ديگر : جناب آخوند ( ره ) به صاحب فصول ( ره ) مىفرمايد :

نظر ما و شما در مشتقاتى كه از مصدرهاى لازم اخذ شده‌اند فرقى ندارد ، لكن نسبت به مشتقاتى كه از مصادر متعدى اخذ شده‌اند ، نگاه ما متفاوت است كه با دليل صحت سلب پاسخ شما را اين‌گونه مىدهيم كه : زيد المنقضى عنه الضرب ، ليس بضارب .

يعنى : زيدى كه ضرب از او منقضى شده در حال انقضاء ، ضارب نيست .

اين قضيه هيچ تنافى ندارد با اينكه ما مجازا عنوان ضارب بر زيد اطلاق كنيم . زيرا : بحث ما در صحت و عدم صحت اطلاق نيست ، بلكه نزاع ما در بحث مشتق اينست كه :

آيا اطلاق مشتق ( مثل ضارب ) ، بر زيدى كه ضرب از او منقضى شده به نحو مجاز است يا حقيقت ؟

فى المثل :

اسد كه حقيقت است در حيوان مفترس ، آيا در رجل شجاع هم به نحو حقيقت است يا مجاز ؟

در ما نحن فيه نيز مىگوييم :

زيد المنقضى عنه الضرب ليس بضارب ، و سپس از جهتى ديگر مىگوييم : ( هو ضارب ) . يعنى :

زيد ضارب مجازا و لا حقيقة .