كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٤٦٠

تشريح المسائل

خير ، از امور وجدانى هستند ، يعنى هرگاه يكى از دو طرف ادّعاى تبادر و يا صحت سلب نمودند بايد به وجدان مراجعه نمود تا مشخص شود كه حق با كدام‌يك است .

* پس مراد از « فتدبّر » در پايان متن چيست ؟

شايد اشاره به اين باشد كه :

1 - اگر قيد ، مربوط به هيئت مسلوب ، ارتباط داشته با سخن جناب رشتى قابل قبول نبوده و باز هم نتيجهء آن به نفع ما مىباشد .

2 - و اگر قيد ، مربوط به مادهء مسلوب باشد ، در اين صورت حق با شما مستشكل است ، لكن ما الزامى نداريم كه قيد را مربوط به مادهء مسلوب بدانيم .

* چه قولى از اقوال مربوط به باب مشتق تا به اينجا بررسى شد ؟

يك قول كه آن‌هم قول اخصىها بود ، يعنى : كسانى كه مشتق را به‌طور مطلق و بدون تفصيلات بعدى در خصوص متلبس بالمبدا حقيقت مىدانند و عمده‌ترين دليلشان هم صحت سلب از فرد انقضايى بود كه گذشت .

* مقدمة به تفصيلاتى كه برخى در رابطهء با بحث مشتق قائل شده‌اند ، اشاره كنيد ؟

1 - اگر مبدأ مشتق از امور سيّاله باشد ، مثل : مشى ، نطق ، حركت و . . مشتق در خصوص ما تلبس حقيقت است و چنانچه از امور ثابته باشد ، مثل : قيام ، قعود ، علم و . . . حقيقت در اعم است .

2 - اگر مبدأ مشتق از امور حدوثى باشد ، مثل : ضرب ، قتل و . . . مشتق در خصوص متلبس بالمبدا حقيقت است لكن اگر از امور ثبوتى باشد ، مثل : ايمان ، كفر ، اسلام و . . در اعم از متلبس و منقضى عنه التلبس حقيقت است .

3 - اگر مبدأ مشتق از فعليات باشد در خصوص متلبس بالمبدا حقيقت است و لكن اگر از شأنيات و ملكات و صناعات و . . . باشد ، در اعم حقيقت است .

4 - اگر مبدأ مشتق فعل لازم باشد ، مثل : ذهب ( ذاهب ) ، جلس ( در جالس ) ، قعد ( قاعد در خصوص متلبس بالمبدا حقيقت‌اند ، لكن اگر از فعل‌هاى متعدى باشد ، مثل : ضرب ( در ضارب ، كتب ( در كاتب ) ، در اعم حقيقت است ، اين تفصيل از صاحب فصول است .

5 - اگر ذات متصف به ذاتى بوده ، مثل : ضارب ، لكن اكنون متصف به ضد آن است . مثل :

قاعد ، در خصوص متلبس بالمبدا حقيقت است . حال اگر همين ذات متصف به ضرب ( ضارب ) منقضى عنه التلبس باشد ، يعنى ديگر متصف به صفت ضرب نباشد ، در اعم از متلبس و منقضى حقيقت است اين تفصيل از شهيد ثانى است .