كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٤٥٨

تشريح المسائل

دارد . چرا ؟

زيرا : وقتى مشتق حقيقت در اعم باشد مىتوان گفت : زيد ضارب الآن و لو بضرب قبلى .

يعنى : ضرب ديروز ، سبب مىشود كه الآن ضاربيّت بر او صادق باشد .

* حاصل مطلب چه شد ؟

1 - اين شد كه اگر در قضيهء سالبه ، قيد را به هيئت مسلوب ( يعنى ضارب ) ربط دهيم ، قضيهء سالبه دلالت بر مدعاى ما مىكند ، مثل موارد ب و ج كه خواهد آمد .

2 - گاهى هم مىگوييم : زيد ليس بضارب بالضّرب الفعلى ، يعنى زيد به ضرب فعلى ضارب نيست ، لكن منافاتى ندارد كه به ضرب ديروز ضارب باشد .

در اينجا : قيد را مربوط به مادهء مسلوب يعنى ضارب دانستيم ،

جناب مستشكل ايراد شما در اينجا كه ما قيد را در مادهء ضارب اخذ نموديم وارد است ، چرا كه شما مىگفتيد : با توجه به ( زيد ليس بضارب بضرب فعلى ) ، منافاتى ندارد كه زيد به سبب ضرب ديروز به عنوان ضاربيت داشته باشد .

* مراد از « و ان اريد تقييد السّلب فغير ضائر بكونها علامة . . . » چيست ؟

اينست كه : اگر مراد شما مستشكل از ( تقييد ) سلب باشد ، اين تقييد به علامت بودن صحت سلب براى مجاز ، ضررى ندارد . چرا كه مطلق در هر حالى بر افرادش صادق است .

به عبارت ديگر :

در قضيهء سالبهء ( زيد ليس بضارب ) قيد مربوط به حرف سلب است . و لذا حرف سلب را از اطلاق خارج نموده است .

در اينجا : زيد و ضارب مطلق است ، لكن حرف سلب ( يعنى ليس ) مقيد است .

يعنى : زيد ليس فى حال الانقضاء بضارب ، چرا كه بنا بر اعمى بودن حال انقضاء با حال تلبس ، فرقى ندارد و مشتق نسبت به هر دو حقيقت است .

* نتيجهء مطلب در قضيهء سالبهء مقيده چيست ؟

اينست كه : مشتق در خصوص متلبس حقيقت است و صحت سلب علامت مجاز .

به عبارت ديگر :

جناب مستشكل شما كه مىگوييد : مشتق ، حقيقت در اعم است پس بايد بپذيريد كه زيد در هر حال ، داراى عنوان ضاربيّت است و نمىتوان گفت : زيد ليس فى حال الانقضاء بضارب

* پس مراد از « مع امكان منع تقييده ( اى تقييد السلب ) ايضا . . . » چيست ؟