كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٤٥٧

تشريح المسائل

* مراد از « ان اريد بالتقييد ، تقييد المسلوب الذى يكون سلبه اعمّ من . . . » چيست ؟

جناب آخوند در پاسخ به اشكال مستشكل مىفرمايد در اين اشكال شما ، اشكالى است مبنى بر اينكه :

اگر مراد شما از تقييد ، تقييد مسلوب باشد كه سلب آن اعم از سلب مطلق باشد به شما مىگوييم : اگرچه اين صحت سلب علامت مجاز بودن مطلق در مقيد نمىباشد و لكن قبول نداريم كه مسلوب مقيد باشد .

به عبارت ديگر :

اگر بگوييد : قيد ، مربوط به مسلوب ، يعنى محمول است ، در اين صورت حق با شماست .

زيرا : اگر ضارب ( به عنوان مسلوب ) مقيد شود ، ديگر سلب مقيد دليل بر سلب مطلق نيست .

فى المثل : در هذا الموجود ليس به حيوان ناطق ، مفهومش اين نيست كه اصل حيوانيت در او تحقق ندارد بلكه ممكن است حيوان ناهق و يا ساهل باشد .

و يا فى المثل : در زيد ليس بضارب الآن ، مفهومش اين نيست كه او ديروز و يا روزهاى قبل هم ضارب نبوده .

اما : لزومى ندارد كه قيد را مربوط به مسلوب بدانيم ، بلكه مىتوان قيد را مربوط به موضوع و يا حرف سلب دانست .

* به نظر شما چرا جناب آخوند قيد را مربوط به مسلوب نمىداند ؟

زيرا : مسلوب ، يعنى ( ضارب ) ، داراى ماده و هيئتى است ، و هريك از اين دو داراى معنايى است .

حال اگر قيد مربوط به مسلوب است ، به هيئت آن ارتباط دارد يا به ماده آن ؟

به عبارت ديگر :

در قضيهء سالبه ، قيد را در جانب هيئت ضارب اخذ مىكنيد و يا اينكه آن را مربوط به مادهء آن ( ضرب ) مىدانيد ؟

در هريك از اين دو طرف كه قيد را اخذ نماييد ، نتيجه‌اش با ديگرى فرق دارد :

صورت اول :

1 - يك وقت مىگوييم : زيد ليس بضارب الآن ، يعنى زيدى كه ضرب از او منقضى شده ، ضاربيّت ندارد . چرا كه ما قيد ( الآن ) را مربوط به هيئت ضارب مىدانيم .

در اينجا با اينكه مسلوب يعنى ضارب مقيد است ، دلالت بر مجازيت مشتق نسبت به منقضى