كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٤٥٤

تشريح المسائل

2 - و اگر قابليت مشتق براى حقيقت بودن در مورد انقضاء بواسطهء انطباقش با اين مورد باشد .

3 - و چنانچه استعمال آن در موارد انقضاء كمتر از مورد تلبس نباشد ، بلكه مساوى و يا احيانا بيشتر از آن باشد .

ديگر وجهى ندارد كه اطلاق و استعمال در اين موارد را حمل بر مجازى كرده و متمسك به وجود علاقه در اين رابطه شويم .

و به عبارت ديگر :

ديگر انگيزه‌اى وجود ندارد كه بگوييم : مراد از ( جاء الضارب ) همان ( جاء الذى كان ضاربا ) است

اما :

ما كه قائل به اشتراط هستيم اگر مشتق را حقيقت در عموم ندانيم و آن را نسبت به ذاتى كه مبدأ از آن منقضى شده مجاز بدانيم ، اين ادّعا را از قائلين به اعم نپذيرفته مىگوييم :

1 - مشتق عمومى ندارد تا استعمالش در موارد انقضاء نسبت به ذاتى كه مبدأ از آن منقضى شده حقيقى باشد .

2 - كثرت استعمال مشتق در موارد انقضاء چه دليلى است بر اينكه اين استعمال به لحاظ حال انقضاء بوده و در عين حال اطلاقش حقيقى است ، خير ، استعمالات مجازى امرى شايع و رايج است .

3 - ما ملتزم مىشويم به اينكه استعمالات در موارد انقضاء ، به لحاظ حال تلبس است ، و چون اين مطالب امر ممكنى است ، استعمال مشتق در اين موارد را نيز حمل بر معناى حقيقى مىكنيم .

اما الزامى ندارد كه يا قائل به عدم اشتراط شده و بيان شما اعمىها را بپذيريم و يا اطلاقات را حمل بر مجاز كنيم .

بلكه ما ، هم قائل به اشتراطيم ، هم استعمالات مشتقات در موارد انقضاء را ، حمل بر استعمالات حقيقى مىكنيم . يعنى اينكه : اطلاقات به لحاظ حال تلبس صورت گرفته‌اند .

* در تبيين مطالب متن بفرماييد مراد از « و هذا غير استعمال اللفظ . . . الخ » چيست ؟

اينست كه لفظ :

1 - گاهى استعمالش در معنايى است كه تنها از آن مجاز فهميده مىشود و نه معناى ديگرى ، مثل : لفظ ( اسد ) در ( رجل شجاع ) .