كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٤٥٣

تشريح المسائل

منقضى وضع شده‌اند و در عين حال از اطلاق مشتق خصوص متلبس تبادر مىكند و منشا اين انصراف به خصوص متلبس كثرت استعمال باشد ؟

به عبارت ديگر چه اشكال دارد كه اين تبادر انصرافى باشد و نه وضعى ؟

* حاصل پاسخ آخوند ( ره ) در « و بالجملة : . . . » چيست ؟

همان پاسخ قبلى است لكن در غالب عبارات ديگر و لذا مىفرمايد :

شما گفتيد : مشتق منصرف به خصوص حال تلبس است و تضاد ميان قائم و قاعد را از طريق انصراف تصوير و تصحيح نموديد و نه از راه وضع و موضوع له .

اما ما ثابت كرديم كه كثرت استعمال در مورد انقضاء هم وجود دارد ، درحالىكه عنوان مجازيت هم ندارد .

به عبارت ديگر : اگرچه ثابت شد كه كثرت استعمال اختصاص به فرد تلبسى ندارد و در فرد انقضايى هم كثير و يا اكثر است و لكن انسباق خصوص حال تلبس هم اطلاقى و مستند به انصراف ظهورى و كثرت استعمال نيست .

وقتى تبادر مذكور اطلاقى و انصرافى نبود ، قطعا حاقّى و وضعى و مستند به خود لفظ و علامت حقيقت بودن است .

به عبارت ديگر :

به فرض كه استعمال مشتق در مورد انقضاء كثير و زياد باشد ، نفس اين كثرت استعمال در منقضى ، نمىتواند تالى فاسدى براى قول به اشتراط و از موهنات وضع مشتق در ازاء خصوص متلبس به مبدأ باشد . بلكه مىتوان گفت : اين كثرت مانع از اين مىشود كه شما بگوييد :

از استعمالات مشتق ، خصوص متلبس به ذهن تبادر مىكند ، زيرا : قائل به اعم از اين كثرت استفاده كرده و مىگويد :

با عموميت مشتق در متلبس و منقضى و قابليت معنى براى اينكه در هر دو حقيقت باشد ، نيازى به ملاحظه حال ديگرى يعنى حال تلبس نمىباشد ، بلكه بر حال نطق و جرى هم كه حمل شود باز حقيقت است .

* مراد از « اذ مع عموم المعنى و قابليّة كونه حقيقة فى المورد و لو بالانطباق لا وجد . . . » چيست ؟

علت است براى ( تمنع عن دعوى انسباق ) كه در مطلب اخير هم بطور خلاصه به آن اشاره كرديم لكن اينك آن را به تفصيل بيان مىكنيم بدين معنا كه :

1 - اگر مشتق نسبت به متلبس و منقضى عام باشد .