كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٤٤٧

تشريح المسائل

- افعل كه دلالت بر معناى طلب الفعل دارد ، داراى چند معناى مجازى از قبيل : تهديد ، تعجيز و . . . مىباشد .

البته : رابطهء معانى مجازى با معناى حقيقى لفظ :

1 . گاهى مشابهت است ، مثل : اسد كه به علاقهء مشابهت در رجل شجاع به كار مىرود .

2 . گاهى سبب و مسبب است .

3 . گاهى حال و محل است و هكذا .

و لذا : در الفاظ مختلف معانى مجازيه مختلف تحقق دارد نه يك لفظ با يك علاقه .

پس :

اگر يك لفظ را ملاك قرار دهيم داراى معانى مجازيه متنوع است ، لكن گاهى به علاقهء مشابهت ، گاهى به علاقهء سبب و مسبب و گاهى به لحاظ حال و محل . . . .

بله ، در اينجا قبول داريم كه : اكثر محاورات را مجازات تشكيل مىدهند منتهى اين موارد غير از موردى است كه محل بحث ماست .

* پس مراد از « نعم : ربّما يتّفق ذلك بالنسبة الى معنى مجازى لكثرة الحاجة . . . » چيست ؟

اينست كه : بله در آن فرضى هم كه معناى مجازى لفظ واحد است ممكن است ، اتفاقا بواسطهء كثرت احتياج نياز استعمالى به معناى مجازى زياد شود ، مثل : مجاز مشهور .

فى المثل : استعمال ( امر ) در ندب از اين قبيل است ، لكن اين يك امر اتفاقى و تصادفى است و قابل قياس نيست با چيزى كه دايمى و هميشگى است .

حال : شما در رابطهء با مشتق مىگوييد :

دائما چنين است كه در فرد انقضايى استعمالش كثير و يا اكثر است ، لكن ما آن را نپذيرفته و خلاف حكمت مىدانيم .

* حاصل بحث اين مستشكل چيست ؟

نمىتوان گفت : استعمال مشتق در فرد انقضايى مجاز است و الّا دو محذور قبل را بدنبال دارد .

پس : بايد حقيقت را بپذيريد و تسليم اعمىها بشويد .

پاسخ اول جناب آخوند است به اشكال مذكور مبنى بر اينكه :

ما علاوه بر ملاحظهء وجوه مختلف سه دليل اقامه نموديم كه مشتق در خصوص متلبس حقيقت است ، شما اشكال كرديد كه :

در اين صورت چون استعمالش در موارد انقضاء زياد و بلكه اكثر از موارد متلبس است مستلزم