كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٤٤٥

تشريح المسائل

مشتق ، نسبت به مورد انقضاء نيز كثرت استعمال داشته بلكه استعمالش در مورد انقضاء بيش از متلبس است .

حتى اگر اكثريت را هم نپذيرد ، اين‌گونه نيست كه تنها كثرت استعمال مربوط به متلبس باشد تا اينكه شما ادعاى انصراف و انسباق كنيد .

پس : در مورد انقضاء هم كثرت استعمال ، تحقق دارد .

بنابراين :

تضاد موجود در صفات و مشتقات مزبور را نمىتوان به انصراف و تبادر اطلاقى انصرافى نسبت داد ، بلكه اين تضاد از حاق لفظ و ارتكازى مىباشد .

در نتيجه : اين تضاد با قول به اشتراط سازگار است و نه با عدم اشتراط و اعم .

* حاصل اشكال در عبارت « ان قلت : على هذا يلزم ان يكون فى الغالب او الاغلب . . . » چيست ؟

اينست كه :

اگر مشتق در اعم از متلبس ، مجاز باشد در عين حالى كه استعمالش در آن كثير ، بلكه اكثر از استعمالش در خصوص متلبس به مبدأ ، مستلزم اينست كه : مجاز نسبت به حقيقت يا اكثر باشد ، يا كثير و غالب ، كه اين امرى بعيد و چه‌بسا با حكمت وضع هم تناسب ندارد .

به عبارت ديگر شما مىگوييد :

كثيرى از استعمالات مشتق مجازى است ، چرا كه از طرفى مشتق را در مورد انقضاء مجاز مىدانيد ، از طرفى هم استعمالى آن را در انقضاء كثير .

لازمهء اين سخن اينست كه : بسيارى از موارد استعمال مشتق مجاز باشد و اين مطلب با حكمت وضع نمىسازد .

زيرا : واضع ، مشتق و يا ساير الفاظ را وضع نموده تا استعمالات محتاج به قرينه نباشند و حال آنكه شما مىگوييد : كثيرى از موارد استعمال مشتق و يا اكثر موارد آن ، مجاز است .

بنابراين :

براى ملايمت و سازگارى با حكمت وضع بايد گفت : مشتق براى اعم از فرد تلبسى و فرد انقضايى وضع شده تا تمام استعمال‌هاى ، چه به لحاظ حال تلبس و چه به لحاظ حال مجازى باشد كه آن نيز نسبت به فرد تلبسى و انقضايى قليل است .

* پس مراد از « لا يقال : كيف ، و قد قيل بانّ اكثر المحاورات مجازات . . . » چيست ؟

ايراد مستشكل است به مطالب خودش مبنى بر اينكه :