كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٤٤٢

تشريح المسائل

1 - حقيقت بودن مشتق در خصوص متلبس متوقف بر صفات مذكور است .

2 - متضاد بودن صفات مذكور نيز مبتنى بر حقيقت بودن مشتق در اخص است .

پس هريك از اين دو متوقف بر يكديگر بوده و اين دور است ، دور هم كه باطل است .

* مراد از « و لا يرد . . . لما عرفت من ارتكاز ، بينهما . . . » چيست ؟

اينست كه : اشكال و ايراد اين اجلّه بر استدلال ما وارد نيست ، چرا كه :

متضاد بودن صفاتى از قبيل : قائم و قاعد و . . . و مبادى آن‌ها مثل : قيام و قعود و . . . يك امر ارتكازى عقلايى است و نه مبنايى تا شما بگوييد : بر اين مبنا تضاد هست و بر مبناى ديگر تضاد نيست .

به عبارت ديگر :

تضاد ميان قائم و قاعد مبنى بر قولى دون قول ديگر نيست ، بلكه يك امر ارتكازى ، قطعى و وجدانى است .

* پاسخ دور را چگونه مىدهيد ؟

مىگوييم :

1 - حقيقت بودن مشتق در خصوص متلبس ، متوقف بر تضاد مذكور است .

2 - تضاد مذكور متوقف بر حقيقت بودن مشتق در خصوص متلبس نيست بلكه امر ارتكازى است . يعنى : وابستهء بر علم اجمالى ارتكازى مىباشد .

در نتيجه : دورى در كار نيست .

به عبارت ديگر : علم به تضاد ارتكازى است و اين رافع اشكال دور است .

چرا ؟ زيرا :

1 - علم تفصيلى به وضع مشتقات در خصوص متلبس به مبدأ متوقف بر علم ارتكازى اجمالى به تضاد است .

2 - علم ارتكازى مورد نظر متوقف بر علم تفصيلى مزبور نيست . بلكه متوقف بر علم اجمالى به وضع مشتقات در خصوص متلبس است .

پس : دورى در كار نيست .

* مراد از « ان قلت : لعل ارتكازها لاجل الانسباق من الاطلاق ، لا لاشتراط . . . » چيست ؟

اينست كه : شايد ، تضاد ميان صفات مذكور و ارتكاز اين تضاد مربوط به انسباق ( يعنى :

انصراف ) باشد .