كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٤٤٠

تشريح المسائل

به عبارت ديگر : منشا اين تضاد ارتكاز عقلايى است ، و لذا از تضاد مذكور كشف مىكنيم كه :

ص 1 - اگر مشتق در اعم از ما تلبس و ما انقضى عنه التلبس باشد ، لازمه‌اش اينست كه ميان صفات و مبادى مذكور ، تضادى نخواهد بود .

ك 2 - اللازم باطل .

نتيجه : فالملزوم مثله .

* چه ملازمه‌اى ميان حقيقت در اعم بودن با عدم تضاد اوصاف وجود دارد ؟

از اينجا كه : اگر مشتق حقيقت در اعم باشد ، هم‌اكنون هم كه زيد ( يا هر ذات ديگرى ) متصف به قعود يا نوم و يا سواد و . . . است و در رابطهء با او گفته مىشود كه :

زيد قاعد و يا نائم و . . . بايد به ملاحظهء همين حال اسناد بتوان گفت كه : زيد قائم و يا مستيقظ و . . . .

در اين صورت ميان اين دو دسته از صفات جمع مىشود و چنانچه هر دو بر زيد قابل صدق باشند ، تضاد از بين رفته ، مىشوند خلافان و نه ضدّان .

* چرا اين لازم باطل است ؟

زيرا : تضاد اين اوصاف يك امر ارتكازى عقلايى است و غير قابل انكار .

پس : حقيقت در اعم بودن هم درست نيست و باطل است .

در نتيجه : در خصوص متلبس ، حقيقت است .

* مراد از « ما آورده بعض الاجلّة من المعاصرين ، من عدم التضاد على القول . . . » چيست ؟

طرح اشكالى است از مرحوم محقق رشتى به استدلال مذكور در بدائع مبنى بر اينكه :

استدلال شما مبتنى بر تضاد صفات و مشتقاتى از قبيل : عالم و جاهل و يا قائم و قاعد است .

و لذا در صورتى صحيح است كه در مشتق قائل به اشتراط شده و آن را در خصوص متلبس به مبدأ حقيقت بدانيد .

زيرا : معناى قائم ، ذاتى است كه متصف به قيام است ، و بقاء مبدأ شرط صدق مشتق است ، كه اين همان قول به اخصّ و حقيقت بودن در خصوص متلبس است .

حال :

معناى مذكور با معناى قاعد ، كه ذاتى است كه متصف به قعود است و بقاء مبدأ شرط صدق آن است متضاد و غير قابل جمع است .

زيرا هريك از اين دو ذات و ماهيت از قبيل ماهيت به شرط شىء شده است . شرط شىء كه