كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٤٣٧

پاسخ :

پاسخ :

اين‌طور نمىباشد كه ارتكاز تضاد به واسطه اين ( اطلاقات و استعمالات ) ، باشد . به خاطر كثرت استعمال مشتق در موارد انقضاء ، اگر اين استعمال اكثر نباشد .

( اشكال : )

( اشكال : )

بنابراين ( كه كثرة استعمال المشتق فى موارد الانقضاء بل اكثريته ) ، لازم مىآيد كه در غالب يا اغلب موارد استعمال مشتق مجازى باشد و اين ( اكثريت و يا كثرت مجاز ) ، امر بعيدى است و چه‌بسا حكمت وضع با اين ( اكثريت مجاز ) سازگار نباشد .

گفته نشود :

چگونه اين امر ( غالب يا اغلب بودن مجاز ) بعيد باشد و حال آنكه گفته شده است :

اكثر محاورات و سخنان ميان اهل عرف مجازات است .

زيرا :

آن ( يعنى : اكثر محاورات از قبيل مجاز بودن ) ، به فرض تسليم بخاطر تعدد معانى مجازيه نسبت به معناى واحد حقيقى است .

بله ،

چه‌بسا اين ( اكثريت استعمال مجازى از حقيقى ) ، به خاطر نياز فراوان به آن از آن به كثرت تعبير شده ، لكن اين امر ( اتفاقى بودن استعمال مجاز ) كجا و دايمى بودن مجاز كجا ، پس بفهم .

پاسخ :

پاسخ :

مضافا به اينكه مجرد استبعاد ، پس از مساعدت و كمك ادلّه متقدمه ، مضر به مراد و مقصود نبوده ، اين اشكال ( اكثريت مجاز ) ، تنها زمانى لازم مىآيد كه استعمال مشتق در منقضى به لحاظ حال تلبس نباشد ، در صورتى كه امكان اين لحاظ فراهم است .

پس : اراده مىشود از مثال جاء الضارب يا جاء الشارب درحالىكه ضرب و شرب از ذات منقضى شده ، آمدن كسى كه قبل از آمدن ، ضارب و شارب بود و تلبس به ضرب يا شرب داشت ، نه كسى كه مبدأ ضرب و شرب از منقضى شده و در حال تلبس به اين دو ، مبدأ را نداشته و صفتش ضارب يا شارب بود . تا استعمال به لحاظ زمان انقضاء بوده و شخص را به مجرد اينكه