كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٤٢٩

تشريح المسائل

1 - اشتراك معنوى نسبت به مجاز غالب است .

2 - غلبه موجب ظنّ است .

3 - الظّنّ يلحق الشّيء بالاعمّ الاغلب .

پس : باب مشتقات كه مشكوك فيه است ، ملحق به اشتراك معنوى شده و برآن حمل مىشود .

در نتيجه : روشن مىشود كه مشتق وضع شده است براى اعم .

به عبارت ديگر در بحث مشتق :

1 - امر داير است ميان ( اشتراك معنوى ) و ( حقيقت و مجاز ) .

2 - اگر مشتق ، حقيقت در اعم باشد ، يك اشتراك معنوى ميان متلبس و منقضى تحقق دارد .

3 - اگر مشتق ، در خصوص متلبس حقيقت باشد ، نسبت به منقضى مجاز است .

پس : اشتراك معنوى بر حقيقت و مجاز رجحان دارد ، چرا كه برآن غلبه دارد .

در نتيجه : مشتق ، در اعم حقيقت است .

* پاسخ جناب آخوند به اصل مزبور و دليل آن چيست ؟

اينست كه : نه صغراى قضيّه را قبول داريم و نه كبراى آن را .

به عبارت ديگر :

اساس و مبناى حجيت اين اصل غلبه است كه خود داراى دو اشكال است :

1 - وجود غلبه ممنوع است ، چرا كه مشترك معنوى بر حقيقت و مجاز غلبه ندارد .

زيرا نوع استعمالات مجازى بوده و چه‌بسا مجاز قبل از حقيقت باشد .

2 - به فرض كه غلبه با اشتراك معنوى باشد ، غلبه ظن‌آور است ، اصل اولى در باب ظنون ، عدم حجيّت است .

پس : اين اصل هم بىفايده و بلاارزش است .

خلاصهء مطلب اينكه : نمىتوان با قاعدهء اخير ثابت كرد كه مشتق در اعم از متلبس و منقضى حقيقت است .

* با توجه به اينكه در مسئله اصولى ، با قاعده و يا اصل عملى نتوانستيم ، موضوع له هيئت مشتق را تعيين كنيم ، اگر در يك مسئله فقهيه و فرعيه ، مردد شديم و ندانستيم كه آيا مشتق در خصوص متلبس ، حقيقت است يا در اعم از متلبس و منقضى چه بايد بكنيم ؟