كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٤٢٨

تشريح المسائل

2 - پس از وضع هيئت مشتق است كه ما شك مىكنيم آيا لحاظ خصوصيت كرده يا نه ؟

پس در نتيجه : استصحاب مىكنيم عدم لحاظ خصوصيت را و مىگوييم : مشتق براى خصوص متلبس به مبدأ وضع نشده بلكه براى اعم وضع شده است .

* پاسخ جناب آخوند به اين اصل و يا استصحاب در اينجا چيست ؟

بايد بفرمايد :

اولا : استصحاب اصل مثبت است و اصل مثبت حجت نيست . چرا كه نتيجه‌اش وضع للاعم و ملاحظهء عموميت و حمل اطلاقات بر عموم است ، و اين‌ها اثر شرعى نمىباشند ، اثر شرعى هم بيايد مع الواسطه است .

ثانيا : استصحاب در مورد شك جارى مىشود و حال آنكه ما در اينجا علم اجمالى داريم كه واضع يكى از دو خصوصيت و عموميت را ملاحظه كرده .

و لذا : در چنين موردى اجراى اصل از باب نقض يقين نيست ، بلكه از باب نقض يقين به يقين است .

به عبارت ديگر :

مجراى استصحاب جايى است كه :

1 - يا خود مستصحب حكم شرعى باشد ، مثل : استصحاب وجوب و حرمت .

2 - يا اگر خود مستصحب ، حكم شرعى نيست ، موضوع حكم شرعى باشد ( مثل : خمر براى حرمت ) و يا ( دم براى نجاست ) .

يعنى : خودش داراى يك اثر شرعى باشد و حال آنكه عدم ملاحظهء خصوصيت در محل بحث ، داراى اثر شرعى نيست .

پس : اين اصل در ما نحن فيه جارى نمىشود .

* مراد از « و امّا ترجيح الاشتراك المعنوى . . . الخ » چيست ؟

تأسيس يك اصل ديگر است در اين مسئله اصولى مبنى بر اينكه :

( اذا دار الامر بينهما ، اشتراك المعنوى اولى من المجاز )

زيرا : ما نحن فيه از قبيل : دوران امر ميان اشتراك معنوى و حقيقت و مجاز است .

* دليلشان بر اين اولويت چيست ؟

اينست كه :