كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٤٢٥
تشريح المسائل
* آيا در خود عنوان مسئله ؛ اصلى داريم كه واقع را روشن سازد به نحوى كه نتيجهء آن وضع مشتق براى اعم و يا براى اخصّ باشد ؟
جناب آخوند مىفرمايد : خير ، اصل يا قاعده‌اى كه بشود در اين مقام به آن اعتماد كرده خود را از شك و حيرت خارج كنيم ، وجود ندارد .
به عبارت ديگر : اصلى كه بتوان بواسطهء آن موضع له مشتق و اينكه آيا در خصوص زمان تلبس حقيقت بوده يا در اعم از آن ، وجود ندارد ، نه اصل لفظى و نه اصل عملى .
* آيا اصل و قاعده‌اى در اين رابطه وجود دارد ؟
بله دو اصل و يا دو قاعده در اين مقام مطرح شده است و بايد بررسى شود كه آيا مردوداند و يا مقبول ؟
* اصل اول چيست ؟
اصل اصالة عدم ملاحظة الخصوصية ، است .
* نحوهء استدلالشان به اين اصل چگونه است ؟
بدين نحو است كه :
1 - مىدانيم كه واضع ، هيئت مشتق را براى متلبس به مبدأ وضع كرده است .
2 - شك داريم كه آيا اين واضع در هنگام وضع هيئت مشتق ، خصوصيتى براى حال تلبس ، قائل شده و خصوص حال تلبس ( در حال نسبت ) را در موضوع له مشتق ملاحظه كرده يا نه ؟
3 - مقتضاى اصل اصالة عدم ملاحظهء خصوصيت اينست كه : واضع خصوصيتى براى حال تلبس لحاظ نكرده است .
نتيجه : واضع اعم از من تلبس و من قضى عنه التلبس را ملاحظه كرده است . پس : مشتق حقيقت در اعم است .
* در پاسخ به اين دليل حضرات چه بايد گفت ؟
بايد گفت : مرادتان از اين اصل چه اصلى است ؟ اصل لفظى عقلايى است و يا اصل عملى شرعى ؟
زيرا هريك از اين دو كه باشد داراى اشكال است و نمىتواند مثبت ادعاى شما باشد .
به عبارت ديگر : علاوه بر اينكه هريك از اين دو اصل داراى اشكال‌اند ، داراى يك اشكال مشترك هم هستند ؟
* با توجه به مطالب فوق مراد از « اصالة عدم ملاحظة الخصوصية مع معارضتها . . . الخ » چيست ؟