كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٤٢١

تشريح المسائل

است ، حتى قرينهء حكمت را منكر نشده ، قبول داريم لكن اين دو وجه مثبت ادعاى شما نمىباشد .

زيرا : منظور متمسكين به انسباق ظهور و قرينهء حكمت ، اثبات موضوع له مشتق مىباشد ، و در صدد اين هستند كه بگويند : مشتق حقيقت است در مطلق حال نسبت .

در نتيجه : اين بيان قرينه نمىشود بر اينكه مرادشان از ( حال ) ، حال نطق باشد .

به عبارت ديگر :

تبادر اطلاقى ، يا مقدمات حكمت ، مراد از مشتق را بيان مىكنند ، يعنى مشخص مىكنند كه مراد متكلم از كلمهء ( ضارب ) در جملهء ( زيد ضارب ) چيست ؟

آيا زيد ، در زمان حال ، ضارب است و يا استقبال ؟

به عبارت ديگر :

اصوليين در محل بحث ( كه گفته شد : هل المشتق حقيقة . . . ) ، در صدد بيان موضوع له مشتق هستند ، و حال آنكه مقدمات حكمت يا تبادر اطلاقى مراد از مشتق را عند التخاطب معلوم مىكنند و نه موضوع له آن را .

خلاصه اينكه : بوسيلهء تبادر اطلاقى يا مقدمات حكمت ، مراد متكلم معلوم مىشود ، نه موضوع له لفظ ضارب و امثال آن .

* نتيجهء مباحث ؟

اينست كه : مراد از حال ، حال اسناد و نسبت و حال تلبس و اتصاف است كه در نتيجه :

1 - اگر تطابق داشته باشد به لحاظ هر سه حال حقيقت است .

2 - اگر تطابق نداشته باشد ، در صورتى كه اتصاف و تلبس پس از اسناد و جرى قبل از آن باشد بالاجماع مجاز است ، و لكن اگر جرى و حمل قبل از اسناد باشد و اتصاف و تلبس پس از اسناد مورد اختلاف است .

* * *