كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٤١٧

تشريح المسائل

اگر اطلاق و حمل ضارب بر زيد به ملاحظهء زمان تلبس صورت گرفته و قيد ( امس ) قرينه براى تعيين زمان نسبت و حمل باشد ، اين مثال هم حقيقى بوده و از محل نزاع خارج است .

* پس مراد از « و لو كانت لفظة ( امس ) او ( غدا ) قرينة على . . . » چيست ؟

در واقع بيان يك تبصره است ، مبنى بر اينكه :

اگر لفظ ( غدا ) در مثال اول و كلمهء ( امس ) در مثال دوم ، هم مبين حال تلبس مىبودند ، هم بيانگر حال اسناد و نسبت :

هم ( زيد ضارب غدا ) بالاجماع حقيقت مىشد ، نه مجاز ، هم ( زيد ضارب امس ) حقيقت مىبود اجماعا و نه مختلف فيها .

* آيا واقعا مىتواند اين‌گونه باشد و دو لفظ ( غدا ) و ( امس ) دو نقش بازى كنند ؟

خير ، اين دو قيد تنها حال تلبس ذات به مبدأ را مشخص مىكنند و مسئله همان است كه گفته شد .

* مراد از عبارت « و بالجملة . . . » چيست ؟

خلاصهء آنچه تا به اينجا گفته شد اينست كه : اطلاق مشتق بر ذات از سه حال خارج نمىباشد :

1 - اگر جرى و حمل مشتق بر ذات ، به لحاظ حال تلبس باشد ، اعم از اينكه زمان تلبس گذشته بوده باشد و يا آينده باشد ، دو قيد ( امس ) و ( غدا ) براى تعيين زمان نسبت و حمل است .

2 - اگر جرى و حمل مشتق بر ذات به لحاظ حال نطق باشد و زمان تلبس آينده ، قيد ( غد ) ، براى بيان زمان تلبس خواهد بود .

3 - اگر جرى و حمل مشتق بر ذات به لحاظ حال نطق بوده باشد درحالىكه زمان تلبس گذشته است ، قيد ( امس ) براى زمان تلبس است .

* كدام يك از اين صور مورد اتفاق و كدام مورد اختلاف است ؟

1 - صورت اول و دوم ، مورد اتفاق و اجماع است ،

زيرا : استعمال در صورت اول حقيقت و در فرض دوّم مجاز است .

2 - صورت سوم مورد اختلاف است ، چرا كه مورد سؤال است كه چنين استعمالى حقيقت است يا مجاز ؟

* نتيجهء بحث تا به اينجا چيست ؟

به سؤالى كه در ابتداى امر پنجم طرح كرديم پاسخ داده شد كه ، مراد از كلمهء ( حال ) ، حال تلبس و حال صدور است و نه حال نطق .