كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٤١٦

تشريح المسائل

حاصل مطلب در اينجا اينست كه : چون حال تلبس با حال اسناد تطابق دارند ، چنين اطلاقى ، حقيقت است .

اما : عبارت ( زيد ضارب غدا ) ، داراى يك كلمه از دو كلمهء عبارت قبلى است كه ( غدا ) مىباشد و مبين حال اتصاف و تلبس است ، بدين معنا كه زيد ، فردا متصف به ضرب خواهد بود و لكن چيز ديگرى كه مبين حال اسناد و نسبت باشد ، وجود ندارد ، و لذا اطلاق حمل و جرى حمل بر زمان مىشود ، يعنى : اسناد به لحاظ حال حاضر مىگردد .

بدين معنا كه : زيد ، فردا مجتهد مىشود ، درحالىكه ما امروز او را مجتهد خطاب مىكنيم .

در نتيجه : حال اتصاف و حال اسناد تطابق ندارند ، پس : اين اطلاق مجاز است .

* تفاوت در مثال دوم چيست ؟

اينست كه :

1 - عبارت ( كان زيد ضاربا امس ) ، نيز داراى دو كلمه است : كان ، امس .

- كان ، مبين حال حكايت و اسناد است و دلالت بر زمان گذشته دارد .

- امس ، مبيّن حال اتصاف و تلبس است .

حال : از آنجا كه اين دو حال تطابق دارند ، اطلاق ( ضارب ) بالاجماع حقيقت است .

2 - اما عبارت ( زيد ضارب امس ) ، يك كلمهء ( امس ) وجود دارد كه بيانگر حال تلبس است ، و لكن چيزى كه بيانگر حال اسناد و نسبت باشد وجود ندارد و لذا : مقتضاى اطلاق و حمل ضارب بر زيد اينست كه : به لحاظ حال حاضر باشد .

در اينجا دو حال مذكور در انطباق با يكديگر نيستند ، چرا كه حال تلبس در زمان قبل بوده و حال اسناد بعد مىباشد .

در نتيجه : جاى دارد كه سؤال شود آيا اين اطلاق نيز حقيقت است يا مجاز ؟

پس : اين نيز داخل در محل نزاع است .

* مراد از عبارت « و من هنا ظهر الحال فى مثل ( زيد ضارب امس ) و انّه . . . » چيست ؟

اينست كه : از اين اشكال و پاسخ آن معلوم مىشود كه :

اگر اطلاق و حمل ضارب بر زيد در مثال : ( زيد ضارب امس ) ، به لحاظ حال نطق باشد و قيد ( امس ) ، براى بيان زمان تلبس ، اين مثال نيز ، داخل در محل نزاع خواهد بود . منتهى :

به نظر اعمىها حقيقت و به عقيدهء اخصّىها مجاز مىباشد .

اما :