كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٣٨٦

تشريح المسائل

چرا ؟

زيرا : از قيد زمان تجريد و الغاء خصوصيت شده است و اين هر دو اگرچه غلط نيست و لكن باطل است .

زيرا : اين استعمالات هم در كلام الهى و هم در كلام معصومين آمده است درحالىكه مجاز نمىباشد . چرا كه مجاز در گرو مراعات علاقه است و حال آنكه در اين‌گونه استعمالات چنين مطلبى وجدان نمىشود .

حاصل اينكه :

مستعملين ميان اين سه دسته اسنادى كه گذشت فرقى نمىگذارند ، پس معلوم مىشود كه زمان در اصل معناى فعل دخيل نمىباشد .

* با توجه به مقدماتى كه گذشت مراد از « نعم لا يبعد ان يكون لكلّ من الماضى و المضارع ، بحسب المعنى ، خصوصيّة . . . » چيست ؟

استدراكى است از جانب مرحوم آخوند ( ره ) مبنى بر اينكه :

بله ، به نظر ما بعيد نيست در موردى كه فاعل از زمانيات است براى هريك از دو فعل ماضى و مضارع خصوصيت ديگرى باشد كه موجب دلالت بر وقوع نسبت در زمان ماضى و حال و يا استقبال باشد .

به عبارت روشن‌تر :

اگرچه در بحث‌هاى قبلى گفته شد كه افعال بر زمان دلالت ندارند و لكن بعدى ندارد كه هريك از افعال داراى خصوصيتى باشند كه لازمهء آن دلالت بر زمان است .

* خصوصيت مزبور براى تبيين هريك از دو فعل چيست ؟

اينست كه : 1 - در فعل ماضى عمل از قوّه به فعل رسيده است كه اين معنا مستلزم زمان گذشته است .

2 - و در فعل مضارع ، عمل هنوز از مرحلهء قوّه به مرتبهء فعل نرسيده است كه اين معنا مستلزم همراهى و بروز عمل در مرتبهء فعل با زمان حال و يا استقبال است .

به عبارت ديگر :

مرحوم آخوند ضمن اينكه بر عدم دلالت فعل ماضى و مضارع پاى مىفشارد و معتقد است كه در هيچيك از اين دو زمان اخذ نشده و لكن بعيد نمىداند كه خصوصيتى غير از زمان در معناى فعل اخذ شده باشد كه لازمهء اين خصوصيت اينست كه :