كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٣٨٥

تشريح المسائل

* مراد از اطلاق و اسناد در « الّا بالاطلاق و الاسناد الى الزمانيات » چيست ؟

دو احتمال وجود دارد :

1 - اينكه مراد از اطلاق همان اسناد باشد كه احتمالى بعيد است .

2 - اينكه مراد از اطلاق عدم قرينه باشد ، يعنى اگر قرينه‌اى وجود نداشت ، فاعل هم زمانى بود ، فعل دلالت بر زمان مىكند . در نتيجه ميان اطلاق و اسناد از نظر معنا تفاوت وجود دارد .

* مراد از پاسخى كه در ذيل متن مورد سؤال قرار داديد چيست ؟

اينست كه : فعل امر و نهى نه تنها براى دلالت بر زمان وضع نشده‌اند ، بلكه دو فعل ماضى و مضارع هم كه عند النحويين دلالتشان بر زمان قطعى است ، از نظر ما وضعا دلالت بر زمان ندارند اگرچه عقلا دال بر زمان باشند .

* در تبيين مطلب فوق چه بايد كرد ؟

بايد ديد كه فعل ماضى و مضارع به چه نحو به فاعل نسبت داده مىشود :

1 - گاهى فعل ماضى و مضارع به فاعل زمانى يعنى فاعلى كه در زمان و داراى زمان است و كارهايش در ظرف زمان خاص انجام مىپذيرد نسبت داده مىشود .

مثل : ضرب محمّد و يا يضرب محمّد .

2 - گاهى فعل ماضى و مضارع به خود زمان نسبت داده مىشود ، فى المثل گفته مىشود :

مضى الزمان و يا يمضى الزّمان .

نكته : در اين مثال نمىتوان گفت كه زمان ، در زمان گذشته گذشت ، چرا كه زمان نمىتواند ظرف گذر زمان باشد .

پس : در اين‌گونه موارد دلالت فعل ماضى بر زمان تالى فاسد دارد .

3 - گاهى نيز فعل ماضى و مضارع به فاعل مجرد نسبت داده مىشود و فى المثل گفته مىشود : خلق الله الارواح و العقول ، كان الله عليما حكيما .

حال : در اينجا نيز نمىتوان گفت خداى تعالى در زمان گذشته ارواح و عقول را آفريد و يا نمىتوان گفت : خداوند در گذشته دانست و . . . .

زيرا حقايق مجرده ما فوق زمان و مكان هستند ، و افعالشان در ظرف زمان انجام نمىشود .

نتيجه اينكه :

اگر دلالت بر زمان گذشته جزء معناى فعل ماضى باشد مستلزم اينست كه : در مضى الزمان و كان الله عليما . . . ، استعمال غلط و يا اينكه مجاز باشد .