كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٣٣

تشريح المسائل

* مآل كدام‌يك از دو قسم ثبوت مزبور به مفاد كان تامه و كدام‌يك به مفاد كان ناقصه است ؟

ثبوت واقعى مفاد كان تامه است كه در نتيجه نمىتوان آن را از عوارض سنت به حساب آورد .

ثبوت تعبدى هم مآلش به مفاد كان ناقصه است كه از عوارض سنت محسوب مىشود .

* هدف اصلى در متن مورد نظر كدام‌يك از اين دو قسم ثبوت است ؟

ثبوت تعبّدى است ، و لذا سخن در اين مباحث از عوارض سنت است .

* مشار اليه « هذا » در اينجا چيست ؟

كون البحث عن ثبوت السنّة ، راجعا الى ما كان مفاد ( كان التامة ) است .

* با توجه به مقدمات فوق مراد از « لا يقال : هذا فى الثبوت الواقعى ، و امّا . . . الخ » چيست ؟

اينست كه اشكال نشود كه :

كون البحث عن ثبوت السنة راجعا الى ما كان ، نسبت به ثبوت واقعى است كه نمىتوان آن را از عوارض به حساب آورد . درحالىكه قصد و غرض در اين مباحث يعنى حجيّت خبر واحد و بيشتر مباحث تعادل و ترجيح ، مفاد كان ناقصه است و از عوارض محسوب مىشود .

به عبارت ديگر : ممكن است كسى در حمايت از شيخ به جناب آخوند اشكال كند كه :

اگر مراد شيخ از ثبوت و وقوع ، ثبوت و وقوع واقعى بود ، سخن شما در اينكه بحث از اصل ثبوت و تحقق چيزى ، بحث از عوارض نمىباشد درست بود و حال آنكه مراد شيخ نيز همين ثبوت تعبّدى و تنزيلى است و نه واقعى . چرا ؟

زيرا : يكى از موضوعات مهم در مباحث اصولى ، همين ثبوت تعبّدى در واقع بحث از عوارض و مفاد كان ناقصه است .

پس جناب آخوند اعتراض شما به حضرت شيخ وارد نيست .

* حاصل مطلب در « فانّه يقال : نعم : لكنّه ممّا لا يعرض السنّة . . . الخ » چيست ؟

پاسخ حضرت آخوند است به مستشكل مبنى بر اينكه :

بله ، ما هم قبول داريم كه : ثبوت تعبدى از عوارض و مفاد كان ناقصه است لكن از امورى نيست كه بر سنت عارض شود بلكه از عوارض آن خبرى است كه سنت را حكايت مىكند .

* مراد از « فانّ الثّبوت التعبّدى يرجع الى وجوب العمل . . . الخ » چيست ؟

دليل بر پاسخ مزبور است مبنى بر اينكه :

مرجع ثبوت تعبدى در وجوب عمل براساس خبرى است كه از سنت خبر مىدهد . پس :

ثبوت تعبدى از عوارض آن خبر حاكى است و نه از عوارض سنت .