كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٣٢٧

تشريح المسائل

ما اصل مبناى شما را قبول نداريم ، چرا كه الفاظ براى ذوات معانى وضع شده‌اند و نه معانى با قيد وحدت .

به عبارت ديگر : شما به چه دليل مىگوييد كه قيد وحدت در موضع له لفظ مدخليت دارد ، چه كسى چنين مطلبى را گفته است .

اگر هم بپذيريم كه مدخليّت دارد ، مىگوييم قيد وحدت شرط وضع است يعنى واضع در مقام وضع ما را ملزم كرده كه در حال استعمال ، لفظ را در معنا به تنهايى استعمال كنيم .

* پس مراد از « و توقيفيّته » چيست ؟

اشاره به كلام صاحب قوانين « 1 » است در اين مسئله ، مبنى بر اينكه :

1 - واضع لفظ را هنگامى براى معنا وضع نمود كه معناى موضوع له تنها و در حال وحدت بود .

2 - وضع توقيفى است ، و تعدّى از آن جايز نمىباشد .

پس بر مستعملين واجب است كه لفظ را در همان معنايى كه واضع با تمام خصوصيات مورد لحاظ قرار داده استعمال نمايند .

به عبارت ديگر : چون واضع لفظ را در حال وحدت معنا وضع كرده ، مستعملين نمىتوانند آن را در غير اين معنا استعمال نمايند .

به عبارت ديگر :

مسألهء وضع يك امر توقيفى است ، يعنى شما نمىتوانيد از خصوصياتى كه لفظ و معنا در هنگام وضع داشته‌اند تعدى كنيد .

به عبارت ديگر : وضع و همهء شئون وضع از امور توقيفى است و در تنظير مثل امور تعبّديّه است .

فى المثل : اگر در مسائل فقهى به همان مقدار كه دليل بر مطلب دلالت دارد از آن پيروى كرده و به آن بسنده مىكنيم ، در وضع الفاظ نيز بايد خصوصيات حال وضع را رعايت كنيم .

حاصل مطلب اينكه : استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد جايز نيست .

* پاسخ جناب آخوند به كلام صاحب قوانين چيست ؟

اينست كه : اگرچه واضع لفظ را در حال وحدت معنا وضع نموده و توقيفى بودن وضع نيز مقتضى باشد كه ما نيز لفظ را در همين حال معنا استعمال كنيم ، لكن اين حال نه قيدى براى

( 1 ) . قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 67 .