كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٣٢٥

تشريح المسائل

اينست كه : حقيقت استعمال اين نيست كه انسان ، لفظ را نشانه و علامت معنا قرار دهد .

بله ، اگر حقيقت استعمال اماريّت لفظ براى معنا باشد ، مانعى ندارد كه يك شىء علامت دو و يا چند چيز واقع شود ، مثلا يك لفظ را نشانهء دو يا چند معنا قرار گيرد .

* حاصل مطلب در « و بالجملة : لا يكاد يمكن فى حال استعمال واحد ، لحاظه . . . » چيست ؟

پس از بيان حقيقت استعمال نتيجه مىگيرد كه : استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد ممتنع است .

زيرا : چنان كه قبلا هم بيان گرديد :

اگر متكلم بخواهد در يك استعمال ، ميان دو معناى مستقل ، جمع نمايد ( در آن لفظ نسبت به دو معنا ) محتاج به دو لحاظ است ، لكن اجتماع لحاظين در آن واحد عقلا محال است .

به عبارت ديگر :

يك لفظ نمىتواند در يك آن‌هم چهرهء معناى اول هم چهرهء معناى دوم را به خود بگيرد .

زيرا : مستلزم اينست كه : يك شىء در يك لحظه ، دو صورت پيدا كند ، و اين امرى غير معقول است .

خلاصه اينكه : استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد عقلا ممتنع است و با وجود امتناع عقلى نوبت به تفصيلات صاحب معالم و كلام صاحب قوانين ( قدس سرهما ) نمىرسد .

* پس مراد از « انقدح بذلك امتناع استعمال اللفظ مطلقا مفردا كان . . . » چيست ؟

مىفرمايد :

1 - اثبات نموديم كه استعمال لفظ در بيشتر از يك معنا عقلا محال و ممتنع است .

2 - بلاشك احكام عقلى تخصيص بردار نيستند .

پس : به مقتضاى حكم عقل ، حكم به امتناع تعميم داشته و شامل تمام موارد اختلاف مىشود .

يعنى :

فرقى ميان موارد نمىگذارد و مطلقا استعمال در اكثر بر وجه انفراد و استقلال محال است .

چه در كلام مثبت مثل : رأيت عينا .

چه در كلام منفى ، مثل : ما رأيت عينا .

چه در لفظ مفرد ، مثنى و يا جمع ، مثل : عين ، عينان و اعين .

چه دو و يا چند معنا حقيقى باشند ، مثل : چشم و چشمه و طلا و ترازو و . . . .

چه همهء معانى مجازى باشند ، مثل : رجل شجاع و مطلق شجاع به ( اسد ) .