كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٣٢١
تشريح المسائل
اينكه لفظ مفرد باشد يا غير آن ( از تثنيه و جمع ) ، استعمال به نحو حقيقت صورت پذيرد و يا بطور مجاز ( چرا كه عقل چنين استعمال را جايز نمىداند و در ميان مواردش نيز فرقى نمىگذارد ) .
پس اگر اين امتناع در ميان نبود ، وجهى براى عدم جواز هم وجود نداشت پس اعتبار قيد ( وحدت ) در موضوع له ( بعنوان مانع از جواز استعمال ) واضح البطلان است .
و وضع شدن ( لفظ براى معنا چنان كه برخى فرموده‌اند ) درحالىكه معنا تنها لحاظ شده ، و توقيفى بودن وضع ، پس از اينكه وحدت موضوع له نه قيد براى وضع بوده و نه موضوع له تا بعدى از آن ، غير جايز باشد ، مقتضى عدم جواز نمىباشد . چنان كه بر كسى پوشيده نيست .
* * *
تشريح المسائل
تشريح المسائل
* در مقدمهء دوازدهم پيرامون چه مسأله‌اى بحث مىشود ؟
پيرامون استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد ، به عبارت ديگر :
عنوان بحث و مسألهء ما در اينجا اينست كه : آيا استعمال در اكثر از معناى واحد جايز است يا نه ؟
* مبحث استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد معمولا در چه جايى عنوان مىشود ؟
اساسا در باب مشترك لفظى عنوان مىشود ، بدين معنا كه :
1 - ابتدا بحث از جواز و استحالهء وقوعى در اشتراك كرده ، جواز آن را اثبات مىكنند .
2 - پس از اثبات جواز در اشتراك و فراغ از آن اين بحث را مطرح مىكنند كه آيا استعمال لفظ واحد در آن واحد ، در اكثر از معناى واحد جايز است يا نه ؟
3 - پس از آن به بحثى مشابه بحث قبل پرداخته ، سؤال مىكنند كه آيا استعمال لفظ واحد در آن واحد در دو معناى حقيقى و مجازى جايز است يا نه ؟
* تفاوت رأى متأخرين و متقدّمين در اين مسئله چيست ؟
در كتب اصولى متقدمين مثل : معالم الاصول ، قوانين ، فصول ، هداية المسترشدين اين مسئله تحت دو عنوان و يا دو مسئله عنوان مىشد بدين صورت كه :
1 - آيا استعمال لفظ مشترك در اكثر از معناى واحد جايز است يا نه ؟ مثل اينكه بگوييم :
( عين ) ، و مرادمان از آن دو معنا از معانى عين باشد .