كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٣١٢

تشريح المسائل

2 - لفظ مولا ، براى سيد و عبد .

3 - لفظ عين ، نسبت به چشم و چشمه و . . .

4 - لفظ شراء نسبت به فعل موجب و قابل و هكذا .

* جناب آخوند در مباحث قسمت دوم اين كتاب قائل به عدم حجيت قول لغوى شده پس چرا در اينجا به قول لغوى تمسّك نموده ؟

شايد مراد ايشان اين باشد كه با مراجعهء به كتب لغت و فرهنگ ، نسبت به قول آن‌ها اطمينان پيدا مىكند .

* مراد از دليل تبادر چيست ؟

اينست كه :

1 - با اطلاق برخى از الفاظ ، دو معنا و يا بيشتر به ذهن تبادر مىكند . ( ص )

2 - تبادر علامت حقيقت است . ( ك )

پس : الفاظ مزبور در معانى متبادر به ذهن حقيقت بوده و ميان آن‌ها مشترك است .

فى المثل : وقتى آيهء ( وَ الْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ . . . ) را مىشنويم ، از لفظ ( قرء ) در اين آيهء شريفه دو معناى طهر و حيض ، به ذهن ما متبادر مىشود . لذا :

از طريق تبادر ، كشف مىكنيم كه لفظ ( قرء ) براى دو معناى طهر و حيض وضع شده اگرچه براى تعيين مراد متكلم ، نياز به قرينه داريم .

* مراد از دليل عدم صحت سلب چيست ؟

يعنى : چه‌بسا معانى متعددى را نمىتوان از لفظ واحد سلب نمود .

فى المثل : صحيح نيست كه گفته شود : الطهر و الحيض ، ليسا بقرء .

لذا : از اين عدم صحت سلب كشف مىكنيم كه لفظ مزبور در هر دو معنا حقيقت بوده و براى هر دو وضع شده است .

به عبارت ديگر مىتوانيم نسبت به هريك از دو معنا قضيهء حمليه تشكيل داده بگوييم :

الطهر قرء و يا الحيض قرء .

پس : از صحت حمل ، كشف مىشود كه هر دو معنا ، موضوع له لفظ ( قرء ) مىباشند .

* پس مراد از « لمنع الاخلال اولا . . . الخ » چيست ؟

در حقيقت پاسخ به دو دليلى است كه منكرين اشتراك به آن متمسك شده‌اند ، و لذا مىفرمايد :