كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٣١١
تشريح المسائل
* مراد از امر اول چيست ؟
اينست كه برخى از بزرگان چنان كه در مفاتيح الاصول ، ص 23 ، به تغلب ابهرى و بلخى نسبت داده شده است گفته‌اند :
اشتراك لفظى اگرچه ثبوتا امر ممكنى است و لكن از نظر وقوع و تحقق در خارج امر محالى است ، يعنى امكان وقوعى ندارد .
* دليلشان بر اين مدّعا چيست ؟
مىگويند :
اولا : لفظ مشترك براى تفهيم هريك از معانى مورد نظر در آن مستلزم قرينهء معيّنه است .
مثل : ارادهء هريك از معانى ، ترازو ، چشمه ، چشم ، طلا و غيره لفظ ( عين ) .
حال :
از طرفى قرائنى كه دلالت بر معناى مراد از لفظ مىكنند خفى و پنهان‌اند پس وجودشان به منزلهء عدم است .
از طرف ديگر بدون قرينهء دلالت‌كننده بر معناى مورد نظر ، استعمال لفظ مشترك جايز نيست .
در نتيجه : بايد باب جعل و اختراع مشتركات مسدود و وقوعشان در خارج منتفى شود .
ثانيا : غرض از وضع الفاظ براى معانى ، تفهيم و تفهّم است اما از آنجا كه :
1 - اشتراك الفاظ ميان دو معنا يا بيشتر از دو معنا ، خود مخلّ به درك معانى است .
2 - اشتراكى كه مخلّ به معناست اختراعش موجب نقض غرض و اخلال به حكمت وضع است .
پس : وقوعش در خارج غيرممكن و امرى محال تلقّى مىشود .
* حاصل پاسخ جناب آخوند در قبال نظر فوق چيست ؟
مىفرمايد : حق اينست كه : اشتراك در لغات همان‌طور كه ثبوتا ممكن الوجود است ، وقوعا نيز ممكن است ، نه محال . يعنى : هم امكان ذاتى دارد هم امكان وقوعى .
* چه ادلّه‌اى بر امكان وقوعى مشترك لفظى اقامه نموده‌اند ؟
سه دليل : 1 - نقل . 2 - تبادر . 3 - عدم صحت سلب .
* مراد از دليل نقل چيست ؟
اينست كه : لغويين براى برخى از لغات دو يا چند معنا نقل كرده‌اند و به عبارت ديگر در كتب لغوى لغات بسيارى را نقل نموده‌اند كه در دو يا بيشتر از چند معنا وضع شده‌اند مثل :
1 - لفظ قرء براى طهر و حيض .