كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤
تشريح المسائل
الفاظ عبادات ندارد .
به عبارت ديگر هيچ‌گونه دخالتى در مقام نامگذارى ندارد و صدق الاسم دائر مدار آن نيست .
يعنى : اين‌گونه نيست كه در زمان نامگذارى عبادت خاصّه به نام صلاة ، اين‌گونه ، امور نيز مورد نظر شارع بوده باشد .
2 - عنوان سوم و چهارم يعنى جزء الفرد و شرط الفرد نيز هيچ‌گونه مدخليتى در تسميه و صدق الاسم ندارند .
فى المثل : استعاذه ، تثليث الذكر ، قران ميان دو سوره ، بودن در مسجد ، تأثيرى در تسميه صلات ندارند ، چه باشند ، چه نباشند ، عنوان صلاتى برآن عمل و افعال مخصوصه صادق است .
* پس مراد از « و امّا ما له الدخل شرطا فى اصل ماهيّتها ، فيمكن الذهاب ايضا . . . » چيست ؟
اينست كه : ممكن است كسى قائل به تفصيل شود و بگويد :
ما نسبت به اجزاء صحيحى هستيم ، لكن نسبت به شرائط در صدق الاسم اعمّى ، و لذا مىگوييم :
اجزاء در صدق الاسم دخالت دارند و لكن شرائط در صدق الاسم دخالتى ندارند .
به عبارت ديگر :
جزء الماهية در موضع له و تسميه مدخليت دارد و لكن شرط الماهية چنين دخالتى ندارد . مثلا :
نماز كه عبارت است از همان اجزائى كه عنوان صحيح برآن بار مىشود ، خواه داراى شرائطى مثل طهارت باشد يا نباشد عنوان صلاتى برآن صادق است .
البته نماز بدون طهارت باطل است ، منتهى طهارت در موضع له و تسميهء صلات دخالتى ندارد .
* پس مراد از « لكنّك عرفت انّ الصحيح اعتبارهما فيها » چيست ؟
اينست كه : از احتمال مذكور عدول كرده مىفرمايد قول صحيح و حق اينست كه : شرط الماهية نيز مثل جزء الماهية در تسميه و موضوع له دخالت دارد .
به عبارت ديگر :
هم اجزاء در مقام تسميه لحاظ شده‌اند هم در صدق الاسم دخيل‌اند هم شرائط ، و انتفاء آن‌ها موجب انتفاء اسم مىشود ، يعنى : نماز بدون ركوع و يا . . . نماز نيست .
پس : هر جزء و يا شرطى كم شود ، ديگر عنوان صلاتى برآن عمل صدق نمىكند .
* دليل جناب آخوند بر مدّعاى فوق چيست ؟
نتيجه‌گيرى از بيانات گذشته بدين معنا كه : موضوع له الفاظ عبادات ، همان اجزاء و شرائطى