كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٣٠١
تشريح المسائل
( اشاره به حكم ديگر امور معتبره در ماهيات )
( اشاره به حكم ديگر امور معتبره در ماهيات )
سپس مىفرمايد :
وقتى تمام اين امورى را كه ذكر شده دانستى ، ترديدى در عدم دخالت و لطمهء اشياء مندوب و مستحب كه بطور مستقل در عبادات ملاحظه شده‌اند ، به تسميهء عبادات به اسامى مخصوصه ، نمىباشد ، و اين‌چنين است فقدان امورى كه در تشخّص و خصوصيت عبادات دخيل‌اند .
اما امورى كه شرط در اصل ماهيت‌اند .
ممكن است دربارهء آن‌ها قائل شد به اينكه عدم دخالتشان در تسميهء عبادات به اسامى مخصوصه ، لطمه‌اى وارد نكند ، در صورتى كه دربارهء اجزاء مقوّم ماهيت مىتوان قائل شد به اينكه فقدان جزء و انتفائش موجب سلب تسميه مىشود بخلاف شرط . لكن دانستى كه رأى صحيح اعتبار اين دو ( جزء و شرط هر دو ) در آن‌ها ( عبادات ) معتبر است .
بنابراين : انتفاء هريك سبب انتفاء تسميه مىشود بدون اينكه ميان آن دو فرقى باشد .
* * *
تشريح المسائل
تشريح المسائل
* حاصل فرمودهء مرحوم آخوند در « ثمّ انّه ربّما يكون الشىء ممّا يندب اليه . . . » چيست ؟
ذكر دو نكته است :
1 - اينكه گاهى امرى در مأمور به مورد طلب واقع مىشود كه به هيچيك از انحاء سه‌گانه‌اى كه گذشت نمىباشد ، بلكه مأمور به را به عنوان ظرف مطلوبيت آن لحاظ كرده و آن را در مأمور به مستحب قرار مىدهند .
به عبارت ديگر :
گاهى شارع مقدس عملى را از ما مىخواهد كه هيچ دخالتى در مأمور به ندارد ، يعنى نه جزء طبيعت مأمور به است ، نه شرط آن و نه در اصل طبيعت دخالت دارد ، و نه در تشخص و خصوصيات فرديهء آن .
به عكس اين مأمور به است كه در اين شىء و عمل مطلوب دخالت دارد و ظرف مطلوبيت آن مىشود .
به عبارت ديگر اين شىء مستحب در اثناء مأمور به و ضمن آن مورد طلب واقع مىشود