كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٩٤
تشريح المسائل
به معناى استصحاب است ، يعنى : استصحاب عدم نقل و انتقال و عدم ملكيّت و يا عدم حصول اثر است .
به عبارت ديگر : همان‌طور كه : قبل از معامله ، نقل و انتقال و ملكيّتى در كار نبود وقتى پس از معامله شك مىكنيم كه آيا ملكيتى محقق شد يا نه ؟ استصحاب عدم جارى مىكنيم .
* حاصل استدراك مذكور را بنويسيد ؟
مىفرمايد بله : اگر ماهيت معامله‌اى از نظر عرف مشكوك بود بدين معنا كه :
اهل عرف در جزء و يا شرط بودن چيزى در صحت معامله مشكوك و مردد باشند به نحوى كه بدون آن جزء يا شرط ، صدق الاسم مشكوك و تحقق ماهيت نامعلوم باشد ، اقتضاى قاعده اينست كه :
احتياط كرده و آن امر مشكوك را نيز انجام بدهند ، چرا كه ديگر جايى براى تمسّك به اطلاق كلام نمىباشد .
زيرا بدون رعايت انجام آن مشكوك ، مقتضى اصل اينست كه معامله‌اى واقع نشده است .
* حاصل مطلب در امر سوم چيست ؟
اشارهء حضرت آخوند به دو نكتهء ذيل است :
1 - بيان انحاء اعتبار در مأمور به . 2 - حكم هريك از اين انحاء
* مراد از نكتهء اول چيست ؟
اينست كه : وقتى ما موضوع له الفاظ عبادات را خصوص صحيح مىدانيم ، بايد بدانيم كه هيئت تركيبيّهء عبادات چيست .
* فايدهء علم به هيئت تركيبيّهء عبادات چيست ؟
معلوم مىشود كدام يك از اجزاء و شرائط در تسميهء و موضع له الفاظ عبادات ، مدخليّت دارند و كدام يك دخالت ندارند .
* مراد از « انّ دخل شىء وجودىّ او عدمي فى المأمور به » چيست ؟
بيان كيفيت دخالت يك شىء در مسمّا و موضع له الفاظ عبادات است . بدين معنا كه :
گاهى شىء در ماهيت مأمور به مدخليت دارد و گاهى در فرديت و تشخص آن .
فى المثل :
اگر از ماهيات اعتباريّه صلاة را در نظر بگيريم و آن را با قيود و خصوصياتى مورد سنجش قرار دهيم :