كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٩٣
تشريح المسائل
خصوص صحيح مىدانند در جزء و شرط مشكوك به اطلاقات تمسك كرده و شك را بدين‌وسيله زائل مىسازند .
پس : ثمره‌اى در اينجا ظاهر نشد .
* اگر اشكال شود كه در بحث قبلى گفتيد كه گاهى ميان مصاديق شرعى و عرفى اختلاف هست و حال آنكه در اينجا بيع صحيح عرفى را مطرح مىكنيد ، آخوند چه پاسخ مىدهد ؟
مىفرمايد :
الفاظ معاملات ، از جمله بيع و نكاح ، از الفاظ عرفى هستند و لذا اگر فردى غير از شارع ، لفظ بيع را در كلامش به كار ببرد گفته مىشود منظور بيع صحيح عرفى است .
حال :
شارع مقدس نيز در استعمال الفاظ مذكور همچون مردم بوده و همان الفاظ عرفى را به كار مىبرد ، پس لغات جديده وضع خاصّى در باب الفاظ معاملات ندارند .
لذا :
هرجا كه عنوان بيع صحيح عرفى داشته باشد فى المثل معامله‌اى به زبان فارسى واقع شود ، لكن ما شك كنيم كه آيا از نظر شارع ، عربيت در صيغهء عقد اعتبار دارد يا نه ؟ به اطلاق ( احلّ الله البيع ) تمسك كرده و مىگوييم : عربيت فاقد اعتبار است و يا فلان شرط مشكوك شرطيت ندارد .
* پس مراد از « نعم لو شكّ فى اعتبار شىء فيها عرفا فلا مجال . . . » چيست ؟
اينست كه : بله ممكن است يك ثمرهء كوچكى در اينجا پيدا شود كه قابل اعتنا نيست و آن عبارتست از اينكه :
اگر شك كرديم كه آيا فلان خصوصيت فى المثل موالات يا ترتيب و يا . . . در صحت عرفيّه معامله دخيل است يا نه ؟ يعنى از نظر خود عرف اين خصوصيت در صحت معامله دخالت دارد يا نه ؟
1 - در صورتى كه اعمى باشيم مىگوييم : بدون اين خصوصيت نيز صدق الاسم محرز بوده و نسبت به خصوصيت مشكوك ، عرفا اصل صدق الاسم محرز نيست ، و تا صدق الاسم محرز نباشد ، جايى براى تمسّك به اطلاق نيست .
در نتيجه : خطاب مجمل مىشود و در اين صورت بايد به اصل عملى مراجعه نمود ، كه اصل عملى در معاملات اصالة الفساد است .
لذا : چنين معامله‌اى بدون خصوصيت مذكور باطل است .
* اصالة الفساد در اينجا به چه معناست ؟