كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٩٢

تشريح المسائل

به عبارت ديگر :

صحيحى در اينجا مىتواند از اطلاق استفاده كند چرا كه صحيح در باب معاملات با صحيح در باب عبادات متفاوت است .

نكته : در عبادات صحيح شرعى مورد نظر است ، در معاملات صحيح عرفى منظور است .

حال :

وقتى الفاظ معاملات براى معاملهء صحيح عند العرف وضع شده باشند ، هنگام مراجعهء به عرف فى المثل مىبينيم :

از ديدگاه عرف ، عربيت در صحت معامله نقشى ندارد ، در نتيجه : هريك از بيع را به زبان خويش انشاء مىكنند . برخى به زبان عربى ، برخى به زبان فارسى ، برخى به زبان لاتين ، چرا كه همهء مردم عرب‌زبان نيستند تا كه مجبور باشند آن را به لسان عربى انشاء كنند .

پس : بدون عربيت نيز صحت عرفيهء معامله وجود دارد . بنا بر صحيحى بودن نيز صدق الاسم محرز است ، و شكى در آن نيست .

لذا : شك ما در اينست كه آيا شرعا نيز عربيّت معتبر است يا نه ؟

پس : شك ما در صدق الاسم نيست بلكه در خصوصيات زائد بر صدق الاسم است .

حال : عند الشك در دخالت امر زائد در غرض مولى از اطلاق خطاب مولى استفاده كرده مىگوييم :

بنا بر فرض ، مقدمات حكمت كامل مىباشد و مولى در مقام بيان است ، و لذا اگر عربيت در غرض او دخيل بود قطعا بايد بيان مىكرد تا اخلال به غرض نشود لكن بيان نكرده است .

پس : عربيت در صحت انشاء بيع نقشى ندارد و بيع بدون آن‌هم صحيح است .

حاصل مطلب اينكه : على الصحيح نيز مىتوان از اطلاق كلام استفاده نمود .

* سر مطلب از نظر آخوند ( ره ) چيست ؟

اينست كه :

1 - در باب عبادات اين شارع بود كه مؤسس بود و صحيح شرعى نيز ملاك .

2 - در معاملات ، شارع مؤسس نيست بلكه مثل بقيهء مستعملين در عرف مستعمل بوده و الفاظ معاملات را در همان معانى قديمهءشان استعمال مىنمايد .

پس : خطابات شارع نيز در اين زمينه بر همان معناى عرفى و صحيح عند العرف حمل مىشوند .

در نتيجه : شك در هر فرد زائدى مجراى اصالة الاطلاق است .

فلذا : مشهور از علماء با اينكه الفاظ معاملات را همچون اسامى عبادات موضوع براى