كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٩١
تشريح المسائل
* پس از مقدمات مذكور بفرماييد بحث فعلى ما پيرامون چه امرى است ؟
پيرامون الفاظ معاملات است .
* آيا نزاع مذكور برفرض جريانش در الفاظ معاملات ثمره‌اى هم دارد يا نه ؟
خير به نظر آخوند ثمره‌اى برآن مترتب نمىباشد .
* چرا ؟
زيرا : در موارد شك در جزئيت و شرطيت در معاملات مثل شك در اعتبار عربيت در انشائات ، تفاوتى ميان صحيحى و اعمى وجود ندارد و هريك مىتوانند ، به اطلاق ( أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) و يا خطاب ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) تمسّك كرده و جزء و يا شرط مشكوك را بردارند .
* با توجه به مقدمات فوق مراد از « انّ كون الفاظ المعاملات اسامى للصحيحة . . . الخ » چيست ؟
اينست كه :
اگر الفاظ معاملات از قبيل : بيع ، صلح ، اجاره و نكاح براى اعم از صحيح و فاسد وضع شده باشند داراى اجمال و ابهام نمىباشند .
لذا : اگر در موردى نسبت به جزء و شرط بودن امرى در معامله‌اى شك شود مىتوان به اطلاق ادلّهء اين معاملات تمسّك نمود .
حال :
اگر اسامى مزبور را موضوع براى خصوص صحيح بدانيم ، در چنين فرضى نيز اجمالى نداشته و مىتوان در موضع شك به اطلاقشان تمسّك نمود و شك در تأثير را از ميان برداشت .
فى المثل :
اگر شك كنيم كه آيا عربيت در صيغهء بيع و نكاح شرعا اعتبار دارد يا نه ؟ در اين صورت مىتوانيم به اطلاق ( أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ) تمسّك كنيم .
* ولى در باب الفاظ عبادات گفتيد صحيحىها نمىتوانند به اطلاق تمسّك كنند ؟
بله ، و لكن در ما نحن فيه در صورت تماميت مقدمات حكمت مانعى از تمسك به اطلاق خطاب وجود ندارد .
* چرا ؟
زيرا : بر مبناى صحيحىها مراد از بيع كه در آيهء شريفه موضوع قرار داده شده است بيع صحيح مىباشد . لكن صحيح عند العرف .
يعنى : هر چيزى كه عند العرف ، عنوان بيع صحيح داشته باشد ، شارع نيز آن را امضاء مىكند .