كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٩٠
تشريح المسائل
باشد اين اطلاق و خطاب مجمل مىشود .
زيرا : شرط تمسّك به اطلاق اينست كه : عنوان مطلق محرز باشد و ترديد و شك ما در يك قيد اضافى باشد .
فى المثل : اگر شك كنيم كه در عتق قيد ايمان معتبر است يا نه ؟ مىتوان به اطلاق ( اعتق رقبة ) تمسّك نمود و گفت : قيد ايمان در رقبه مدخليّت ندارد .
بنابراين :
نمىتوان به اطلاق كلام تمسّك كرد و گفت سوره براى نماز جزئيت ندارد چرا كه بنا بر قول صحيحىها ، نمىدانيم كه آيا نماز بدون سوره داراى عنوان صلاة هست يا نه ؟
به عبارت ديگر : اگرچه صحيحى موضوع له لفظ نماز را صلات مىداند و لكن ما نمىدانيم كه آيا بر نماز بدون سوره نيز ، عنوان صلات ، اطلاق مىشود يا نه ؟ لذا جاى تمسّك به اطلاق ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ ) * نيست .
2 - لكن اعمىها با طرح دو شرط مىتوانستند به اطلاق ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ ) * تمسك كنند كه در امر پنجم بيان گرديد .
* حاصل و خلاصهء اين ثمره را به زبان ساده‌تر بنويسيد .
در موارد شك در جزئيت و يا شرطيت :
1 - بر مبناى صحيحىها خطاب ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ ) * مجمل بوده ، نمىتوان بدان تمسّك نمود .
2 - اما بر مبناى اعمىها خطاب ( أَقِيمُوا الصَّلاةَ ) * مبين و قابل تمسّك است .
* چرا اگر صحيحى در جزئيت يا شرطيت چيزى براى مأمور به شك كند نمىتواند به اطلاق خطاب تمسّك كند ؟
زيرا او نمىداند با نبودن آن جزء و يا شرط ، اصلا عنوان مطلق تحقق دارد يا نه ؟
* در امر قبلى جناب آخوند موضوع له الفاظ عبادات را خصوص صحيح دانست آيا وضع الفاظ معاملات را نيز براى خصوص صحيح مىداند ؟
بله ، معتقد است كه الفاظ معاملات نيز براى خصوص صحيح وضع شده است .
يعنى : مراد از لفظ بيع و نكاح ، همان ايجاب و قبولى است كه به دنبالش ملكيت و زوجيت حاصل مىشود .
در نتيجه : اگر ايجاب و قبولى ناقص شد و در مسبّب ( يعنى : زوجيت و يا ملكيت ) تأثير نكرد ، عنوان بيع يا نكاح برآن صادق نمىباشد .