كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨٩
تشريح المسائل
اختلافى كه گاهى ميان شارع و عقلاء وجود دارد ، ارتباطى به حقيقت بيع ندارد بلكه هر دو ، بيع را يك‌جور معنا مىكنند . مثلا :
1 - عرف عقلاء مىگويد : بيع عقدى است كه مؤثر در ملكيت است .
2 - شارع هم مىفرمايد : بيع عقدى است كه مؤثر در ملكيت باشد .
پس از نظر معنا نسبت به الفاظ معاملات ميان عقلاء و شارع اختلافى وجود ندارد . بلكه چنان كه گفته شد اگر اختلافى هست در مصاديق و افراد هست .
فى المثل :
عرف مىگويد : بيع ربوى از مصاديق بيع و واجد اثر است ، شارع مىفرمايد خير از مصاديق بيع نيست ، آن را فاسد و بىاثر تلقى مىكند .
بنابراين : اختلاف در مصاديق و مشخصات خارجيه ربطى به تفاوت در ماهيت و معنا ندارد .
* اگر كسى بگويد در خصوصيات و شرائط معاملات ميان شرع و عرف اختلاف است چه مىگوييد ؟
چنين اختلافى را قبول داريم و لكن اين مسئله نيز موجب اختلاف در مفهوم معاملات نمىشود .
* مراد از « فافهم » چيست ؟
- اشاره به دقت است و نه به مناقشهء در مطلب .
* چرا ؟
زيرا : مطلب مزبور قابل مناقشه نيست و اختلاف ميان شرع و عرف در حقيقت بيع نيست و اگر اختلافى هست در مصاديق و افراد بيع و امثال آن است .
* مقدمة خلاصهء ثمرهء نزاع ميان صحيحى و اعمى را كه در مطلب پنجم جناب آخوند نيز آن را پذيرفت بنويسيد .
در اين ثمره كه مربوط به الفاظ عبادات بود عنوان شد كه : اگر شك كنيم كه آيا فلان جزء براى مأمور به جزئيت دارد يا نه ؟
فى المثل :
شك كنيم كه آيا سوره براى نماز جزئيت دارد يا نه و بعد الفحص هم دليل بر جزئيت و يا عدم جزئيت آن نيافتيم ، با مراجعه به صحيحىها و اعمىها و توجه به آراء هريك ثمره‌اى ظاهر مىشود كه ذيلا بدنبال آن مىرويم :
1 - بنا بر قول صحيحىها :
اگر اطلاقى داشته باشيم ، شرائط تمسّك به اطلاق يعنى مقدمات حكمت هم وجود داشته