كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨٨
تشريح المسائل
* سرّ مطلب اخير چيست ؟
اينست كه : 1 - عبادات يك سلسله امور مستحدثه و از مخترعات شارع اسلام‌اند در نتيجه :
صحت شرعى ملاك و معيار است .
2 - معاملات از امور غير مستحدثه مىباشند و قبل از اسلام نيز در ميان عرف و عقلاء هر قومى وجود داشته و در جريان بوده‌اند .
اما : شارع در استعمالات خود از عرف نيز استفاده نموده و الفاظ را در همان معانى استعمال نموده است ، يعنى : نقش امضايى و تأكيدى دارد و نه تأسيسى .
و لذا : در باب معاملات ، صحيح عرفى ، موضوع له مىباشد .
* پس مراد از « و الاختلاف بين الشرع و العرف فيما يعتبر فى تأثير العقد . . . » چيست ؟
پاسخ به يك سؤال مقدر است مبنى بر اينكه :
چه‌بسا مىبينيم كه عقدى از نظر عرف و شرع مورد اختلاف است بدين معنا كه عرف آن را صحيح دانسته و حال آنكه شرع آن را فاسد به حساب مىآورد ، فى المثل :
1 - عرف بيع صبى مميز را صحيح مىداند و حال آنكه شرع آن را باطل مىشمارد .
2 - عرف بيع ربوى را صحيح مىداند و حال آنكه شرع آن را فاسد مىشمارد .
3 - عرف تقابض فى المجلس را در بيع صرف و سلم شرط نمىداند و حال آنكه شرع شرط مىداند .
حال آيا اختلاف مزبور دلالت بر اين ندارد كه بيع شرعى و بيع عرفى هريك از يك مقوله بوده و ماهيتا متفاوت هستند .
به عبارت ديگر : آيا باز هم مىتوان گفت كه از نظر شرع و عرف اين الفاظ براى خصوص صحيح وضع شده‌اند ، آيا اختلاف مزبور حاكى از اختلاف موضوع له از ديدگاه شرع و عرف نيست ؟
* پاسخ جناب آخوند به سؤال و اشكال فوق چيست ؟
اينست كه : اين اختلاف كاشف از اختلاف شرع و عرف در اصل موضوع له است چرا كه شرع و عرف ، موضوع له و معناى حقيقى را تنها معانى صحيحه مىدانند .
به عبارت ديگر :
تفاوت‌هاى مزبور ، ماهوى نبوده و موجب تعدّد ماهيت و مفهوم بيع نمىشوند . بلكه مربوط به مصاديق و محققات بيع صحيح مىباشند .
به عبارت ديگر :