كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨٧

تشريح المسائل

بيان امر دوم است مبنى بر اينكه :

اگر الفاظ معاملات را در قبال اسباب و عقود موضوع بدانيم بدين معنا كه :

اين الفاظ براى خود اسباب وضع شده باشند ، نزاع صحيحى و اعمى در آن‌ها قابل تصور بوده بدين معنا كه :

آيا مراد از بيع ، عقد صحيح است و يا منظور مطلق العقد است . يعنى اعم از صحيح و غير صحيح .

زيرا :

اسباب يك سلسله مركباتى هستند كه از اجزائى مثل : ايجاب و قبول و يك سرى شروط مثل : عربى بودن ، ماضى بودن ترتيب ، موالات ، تنجيز و غيره . . . تأليف يافته‌اند و به عبارت ديگر داراى اجزاء و شرائطى هستند ، و مىتوان سؤال نمود كه :

- آيا واضع لفظ بيع را براى خصوص بيع صحيح يعنى بيع تام الاجزاء و الشرائط وضع كرده كه سببيت آن كامل است ؟

- و يا اينكه آن را براى اعم از صحيح و فاسد يعنى بيع ناقص و فاقد برخى از اجزاء و شرائط وضع نموده است .

* پس مراد از « لكنّه لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة . . . » چيست ؟

جناب آخوند مىفرمايد : از نظر ما هيچ بعدى ندارد كه موضوع له اسماء معاملات را نيز مثل اسامى عبادات ، خصوص صحيح بدانيم .

يعنى : بگوييم ، اين الفاظ از نظر شرع و عرف براى خصوص عقدى وضع شده‌اند كه واجد اثر مىباشد .

به عبارت ديگر : مرحوم آخوند مىفرمايد :

به نظر ما بر مبناى وضع اين الفاظ براى اسباب ، الفاظ معاملات نيز همچون الفاظ عبادات براى خصوص معاملهء صحيح يعنى جامع تمام اجزاء و شروط وضع شده‌اند . و لذا : موضوع له آن‌ها ، عقدى است كه داراى فلان اثر است .

فى المثل : يا مؤثر در ملكيت است و يا اينكه موجب زوجيت است .

پس : الفاظ معاملات از اين جهت فرقى با الفاظ عبادات ندارند ، اگر تفاوتى ميان اين دو دسته از الفاظ وجود دارد از اين جهت است كه :

صحيح در باب عبادات فقط صحيح شرعى است و لكن در باب معاملات هم شرعى و هم عرفى .