كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨٦

تشريح المسائل

اگر اسامى را در قبال مسبّبات موضوع بدانيم ، بدين معنا كه الفاظ معاملات براى مسبّبات وضع شده‌اند ، ديگر نوبت به بحث صحيح و اعم و به عبارت ديگر نزاع ميان صحيحى و اعمى نمىرسد . چرا ؟

زيرا : آثار مترتب بر عقود مثل ملكيت ، زوجيت و امثال اين‌ها از امور بسيطه بوده و امرشان مردّد ميان وجود و عدم است .

* مراد از مطلب اخير چيست ؟

اينست كه ، اسباب : 1 - اگر داراى شرائط و اجزاء معتبر باشند ، داراى آثار هم بوده و آثارشان بر آن‌ها مترتب مىشود .

2 - و اگر فاقد شرط و يا جزئى باشند ، فاقد اثر شده و اثر از آنها منتفى مىگردد .

از اينجاست كه :

اين آثار ( مسببات ) اساسا ، قابليت اتّصاف به صحت و فساد را ندارند تا گفته شود ، اگر جامع جميع اجزاء و شرائط بود صحيح و الا فاسدند .

فى المثل :

اثر بيع و مسبّبيت اين عقد ، انتقال مبيع به مشترى و دخول ثمن در ملك بايع است .

حال : اگر شرائط بيع موجود باشد ، اثر مزبور موجود است و الا معدوم مىباشد .

اما :

اينكه ما بتوانيم نقل و انتقال را در جايى موجود دانسته و در عين حال نزاع كنيم كه آيا صحيح است يا فاسد ، امرى غير معقول است .

به عبارت ديگر :

1 - مسبّبات از بسائط هستند فى المثل : ملكيّت تنها يك علقه خاصه‌اى است و هكذا زوجيت و . . .

2 - قانون بسائط اينست كه :

- اگر علت تامّهء آن‌ها موجود باشد ، حتما موجود مىشوند .

- و اگر علت تامّهء آن‌ها موجود نباشد ، قطعا محقق نخواهد بود .

يعنى : اين‌گونه نيست كه بدون علت باشند و لكن ناقص و يا فاسد باشند .

به عبارت ديگر : ما ملكيت فاسده نداريم ، و لذا بر مبناى مسببات مجالى براى بحث از صحيح و اعم نمىباشد .

* پس مراد از « و امّا ان كانت موضوعة للاسباب ، فللنزاع فيه مجال » چيست ؟