كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨٥
تشريح المسائل
دو شاخه : 1 - الفاظ عبادات . 2 - الفاظ معاملات .
* مباحثى كه تاكنون مطرح شد راجع به كدام يك از دو شاخهء مذكور بود ؟
در رابطهء با الفاظ عبادات بود ، و لكن در اينجا بحث از الفاظ معاملات است .
* منظور از معاملات ، به معناى عام كلمه است و يا خاص ؟
به معناى عام كلمه است ، يعنى مطلق عقود و ايقاعات از بيع ، نكاح ، طلاق و غيره .
* مراد از اسباب در معاملات چيست ؟
همان انشائات و ايجاب و قبول‌ها و عقود و ايقاعات هستند كه سبب ملكيّت ، زوجيّت و . . .
مىشوند .
* مراد از مسبّبات در معاملات چيست ؟
همان علقهء ملكيت و يا زوجيت و . . . هستند كه مسبّب و يا اثر همان عقود و انشائات مىباشند .
* در چه صورت بحث صحيح و اعم در الفاظ معاملات جارى مىشود ؟
اگر الفاظ معاملات ، اسامى مسببات باشند ، بحث صحيح و اعم در آن‌ها جريان پيدا نمىكند ، زيرا ملكيت ، زوجيت ، فراق و امثال آن از امور بسيطه بوده و امرشان دائر ميان وجود و عدم است .
در نتيجه چون از مركبات نيستند متصف به صحت و فساد و تام و ناقص نمىشود .
- و اگر الفاظ معاملات ، اسامى اسباب باشند ، نزاع صحيحى و اعمّى در آن‌ها جريان دارد بدين معنا كه :
مراد از بيع ( فى المثل ) : عقد صحيح است يا مطلق العقد اعم از اينكه صحيح باشد يا فاسد ؟
به عبارت ديگر : آيا الفاظ معاملات براى صحيح وضع شده‌اند يا اعم از صحيح و فاسد ؟
* قبل از پاسخ به سؤال مذكور بفرماييد الفاظ معاملات براى اسباب وضع شده‌اند يا براى مسبّبات ؟
1 - برخى گفته‌اند : بيع انشاء تمليك است و يا بيع ايجاب و قبول است .
از اين نگرش استفاده مىشود كه الفاظ معاملات براى اسباب وضع شده‌اند .
2 - برخى گفته‌اند : بيع ، همان مالكيتى است كه به دنبال ايجاب و قبول حاصل مىشود .
از اين نگرش استفاده مىشود كه الفاظ معاملات براى مسبّبات وضع شده‌اند .
* با توجه به مقدماتى كه گذشت مراد از « انّ اسامى المعاملات ، ان كانت . . . الخ » چيست ؟
بيان امر اول است مبنى بر اينكه :