كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٨

تشريح المسائل

* دومين پاسخ جناب آخوند به پنجمين دليل اعمّىها چيست ؟

اينست كه : ما اصل اين استدلال همراه با مقدماتش را قبول نداريم ، چرا كه :

1 - نماز در اماكن مذكور فساد ذاتى ندارد بلكه صحت ذاتى دارد .

2 - فسادى كه در نماز چنين ناذرى در اماكن مكروه پيدا مىشود ، عرضى و مربوط و مستند به نذر اوست .

لذا : اين فساد عرضى هيچ‌گونه تنافى با آن صحت ذاتى ندارد .

به عبارت ديگر :

1 - نماز در اماكن مذكور قبل از نذر ، ذاتا صحيح است و نه فاسد .

2 - ناذر نذر مىكند كه در اماكن مورد نظر نماز نخواند .

3 - حرمت نماز در اماكن مذكور پس از نذر ، عرضى است .

4 - مقتضاى حرمت عرضى نماز ، فاسد شدن آن است .

در نتيجه : از وجود چنين نذرى عدمش لازم نمىآيد كه شما ادّعا نموديد .

به عبارت ديگر :

1 - نماز در اماكن مذكور بدون نذر بر ترك ، صحيح است اگرچه ثوابش كمتر است .

2 - نذر كه آمد ، نماز فعلا فاسد مىشود لكن بالعرض و از ناحيهء نذر است .

بنابراين : نذر به صلاة صحيح تعلق مىگيرد لكن نه به صحيح فعلى پس از نذر بلكه به صحيح شأنى يعنى لو لا النذر .

در نتيجه :

اين نماز فاسد پس از نذر ( كه فعلى است ) با آن نماز صحيح قبل از نذر ( كه شأن است ) تنافى ندارد .

حال : با توجه به اينكه روشن شد كه نذر به صحيح شأنى و يا لولائى تعلق مىگيرد ، ديگر آن دو محذورى هم كه در كلام شما بود پيش نمىآيد .

* دومين محذورى كه مورد ادّعاى مستدل بود چه بود ؟

اين بود كه چنين نذرى مستلزم امر محال يعنى لزوم عدم از وجودش مىباشد .

* چرا بر مبناى سخن آخوند ( ره ) محذور فوق پيش نمىآيد ؟

زيرا : پس از نذر نيز آن صحيح لولائى محفوظ بوده و معدوم نشده است و وجود شأنى و بالقوه‌اى دارد .