كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٧

تشريح المسائل

1 - متعلّق نذر ترك صلاة صحيح است يعنى ما قصد لم يقع .

2 - اين نمازى كه مىخواند ، فاسد است يعنى ما وقع لم يقصد .

پس : با نذر خود مخالفت نكرده ، در نتيجه حنث نذر هم پديد نمىآيد .

2 - تعلق نذر به صلاة صحيح نه تنها مستلزم عدم حنث است كه مخالف اجماع و بلكه مستلزم محال است .

چرا ؟ زيرا :

1 - اول فرض صحت نموده تا نذر محقق شود .

2 - با تحقق نذر ، نماز در اين امكنه فاسد است .

3 - با فرض وجود صحت ، عدم آن لازم آيد .

4 - چيزى كه از وجودش ، عدمش لازم آيد از محالات است ، چرا كه تناقص است .

بنابراين :

1 - تعلق نذر به نماز صحيح مستلزم محال است .

2 - مستلزم محال ، محال است .

پس : اصل تعلّق نذر به صحيح محال است ، در نتيجه نقيض آن صادق است .

لذا : نذر به اعم تعلّق گرفته نه خصوص صحيح و هو المطلوب .

* اولين پاسخ جناب آخوند به پنجمين دليل اعمّىها چيست ؟

مىفرمايد : سلّمنا كه استدلال شما درست باشد و ما قبول كنيم كه :

اگر نذر به ترك نماز تعلّق بگيرد ، مراد نماز فاسد است و نه صحيح ، چرا كه پس از انعقاد نذر ، ناذر قادر بر انجام نماز صحيح و ترك آن در مواضع مكروه نيست .

اما :

اين نتيجه‌اى كه شما گرفتيد يك مسألهء فقهى و در مسئله فرعيّهء نذر است . بدين معنا كه نذر ، از نظر شرعى به خصوص عبادت صحيح تعلّق نگرفته و چنين نذرى منعقد نمىشود ، و حال آنكه سخن ما در يك مسئله مهم اصولى است .

به عبارت ديگر :

بحث ما در اين جهت بود كه به فرض ثبوت حقيقت شرعيّه آيا موضوع له حقيقى الفاظ عبادات ، خصوص صحيح است يا اعم از صحيح و فاسد ؟

حال اين مسئله اصولى چه ربطى به آن مسألهء فقهى دارد ؟