كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٦

تشريح المسائل

عدمش لازم آيد .

* اين ملازمه چيست ، وجودش مستلزم عدمش مىباشد به چه معناست ؟

مىگويند : با فرض اينكه متعلق نذر ترك نماز صحيح باشد بايد گفت :

به محض انعقاد نذر ، ناذر قادر بر ترك نماز صحيح نمىباشد ، چرا كه به دليل حرام بودن نماز در اين امكنه ، ايجاد نماز و خواندن نماز ممكن نمىباشد .

پس : متعلّق نذر كه ترك نماز صحيح است مورد قدرت نمىباشد .

در نتيجه : از انعقاد و وجود نذر ، عدم انعقادش لازم آيد .

حال : چيزى كه از وجودش ، عدمش لازم آيد محال است .

* لزوم اين محال بخاطر چيست ؟

بخاطر اينست كه : متعلّق نذر را ترك نماز صحيح قرار داديم و حال آنكه اگر متعلق ترك را نماز فاسد قرار بدهيم محذور فوق پيش نمىآيد .

* با توجه به مطالب فوق مدّعاى ايشان را چگونه اثبات مىكنند ؟

مىگويند : اجماع بر صحت چنين نذرى قرينه و دليل بر اينست كه : مراد از نماز در اين مورد نماز فاسد است ، فهو المطلوب .

* اصل استدلال حضرات را به صورت مختصر بنويسيد .

1 - اگر متعلق نذر خصوص نماز صحيح باشد و ترك آن منذور ، مستلزم اينست كه :

اگر كسى پس از نذر در مكان‌هاى مذكور نماز خواند حنث نذر نكرده باشد اين لازم باطل است ، پس ملزوم هم باطل است .

به عبارت ساده‌تر ، ملازمه اينست كه :

1 - نذر مزبور بنا برفرض صحيح و منعقد مىشود .

2 - بدنبال انعقاد نذر امر به وفاى به نذر مىآيد .

پس : ترك نماز در امكنهء مزبور از باب وفاى به نذر واجب است .

حال مىگوييم :

1 - امر به شىء مقتضى نهى از ضد است و لذا ضد ترك صلاة كه فعل صلاة باشد حرام است .

2 - حرمت در عبادات ، ملازم با فساد است .

پس : نماز در امكنهء مذكور پس از باب وفاى به نذر واجب است .

حال مىگوييم :

1 - امر به شىء مقتضى نهى از ضد است و لذا ضد ترك صلاة كه فعل صلاة باشد حرام است .

2 - حرمت در عبادات ، ملازم با فساد است .

پس : نماز در امكنهء مذكور پس از نذر ، فاسد است .

سپس مىگويند :