كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٥

تشريح المسائل

مىگويد : صحت نذر مذكور مستلزم اينست كه : اگر ناذر پس از انعقاد نذر و يا اشباه آن مثل عهد و قسم در امكنه مذكور نماز بخواند ، حنث نذر كرده و يا به عبارت ديگر با نذرش مخالفت نموده و بايد كفّاره بدهد و به عبارت ديگر :

1 - وجوب وفاء و موافقت با نذر پس از انعقاد آن محقق است .

2 - به حكم ( ف بنذرك ) و يا ( اوفوا بالنذر ) ، بايد نماز در امكنهء مذكور را ترك كند .

3 - نماز خواندن از روى عمد و التفات در امكنهء مذكور ، پس از انعقاد نذر مستلزم حنث و شكستن نذر است .

پس : اگر ناذر پس از انعقاد نذر از روى عمد و اختيار در امكنه مذكور نماز بخواند حنث نذر كرده و بايد كفار بدهد .

* از اين حكم به صحت نذر و حصول حنث چه نتيجه‌اى مىگيرند ؟

مىفهمند كه مراد از نماز منذور الترك ، نماز فاسد است و نه نماز صحيح .

* از مطلب فوق چه نتيجه‌اى مىگيرند ؟

آن را دليل قرار مىدهند بر اينكه : لفظ ( صلاة ) در برابر اعم از صحيح و فاسد وضع شده است .

* دلالت صحت نذر و حصول حنث را بر اينكه مراد نماز فاسد مىباشد ، چگونه تقرير مىكنند ؟

مىگويند :

اگر مراد از نماز منذور الترك خصوص صحيح باشد ، نبايد در اثر مخالفت با نذر ، حنث حاصل شود .

زيرا حنث در صورتى محقق مىشود كه با متعلّق نذر مخالفت شود ، و حال آنكه در اينجا با متعلّق نذر مخالفت نشده است .

* چرا با متعلّق نذر مخالفت نشده است ؟

زيرا :

1 - به حسب فرض متعلّق نذر ترك نماز صحيح است .

2 - نمازى كه ناذر پس از انعقاد نذر در اماكن مزبور مىخواند حرام و فاسد است .

چنين نمازى با متعلق نذر كه نماز صحيح است متغاير است .

* مراد از « بل يلزم المحال . . . » چيست ؟

اينست كه : پا را فراتر از دليل فوق گذاشته مىگويد :

اگر متعلق نذر ترك نماز صحيح باشد ، چنين نذرى مستلزم محال است ، چرا كه از وجودش ،