كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٢

تشريح المسائل

اگر به قصد قربت بخواند :

1 - ادخال ما ليس من الدين فى الدين يعنى تشريع است .

2 - تشريع به حكم ادلّه اربعه حرام است .

پس : نماز خواندن در ايام حيض تشريع بوده و حرام است .

و اگر بدون قصد قربت مثلا از روى عادت ، تفريح و يا ورزش بخواند خود داراى دو صورت است :

يا بر عمل بدون نيت او كلمهء صلاة صادق نيست ، چرا كه چنين عملى ماهيتا نماز نيست و چيز ديگرى است ، كه مورد بحث ما نمىباشد ، چون سخن در نهى از صلاة است و نه فعل ديگرى .

يا بر عمل بدون نيت او عنوان صلاتى صادق است ، اگرچه فاسد هم باشد .

* انما الكلام در كدام يك از دو صورت فوق است ؟

در صورت دوم است يعنى :

1 - اگر دعى نهى مولوى و تكليفى باشد و مخالفتش ، حرام ، 2 - مراد از نماز هم در ايام حيض نماز فاسد باشد ، مستلزم اينست كه :

اگر زنى در ايام حيض چنين نمازى بخواند مرتكب حرام شده مستوجب عقوبت باشد و حال آنكه احدى حتى اعمى هم به اين امر ملتزم نمىباشد : پس اللازم باطل و الملزوم مثله .

در نتيجه : نهى مذكور يك نهى مولوى نمىباشد ، پس بايد ارشادى باشد .

* جهت اطلاع بفرماييد چه تفاوتى ميان حرام ذاتى و حرام تشريعى وجود دارد ؟

1 - حرمت ذاتيه در رابطهء با امورى است كه ذاتا حرام‌اند و به هر نيتى كه انجام شوند حرام‌اند .

مثل : خمر و يا غيبت .

2 - حرمت تشريعى در رابطهء با امورى است كه حرمت ذاتى ندارند ، بلكه انجام آن‌ها اگر حرام باشد ، تشريعى است ، يعنى تابع نيت است .

لذا : اگر به قصد قربت و به استناد به شارع انجام شود حرام است و الا فلا .

* مراد از « فتأمّل جيّدا » در پايان متن مزبور چيست ؟

شايد اشاره به اين باشد كه اعمى به لازم مذكور ملتزم شده است .

يعنى : عمل مزبور از زن حائض را حرام ذاتى و مستوجب عقوبت مىداند و بر اين اساس استدلال مىكنند .

* * *