كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧١

تشريح المسائل

پس : مانعى ندارد كه مراد از صلاة در اين حديث نيز صلاة صحيح باشد .

بنابراين :

اينكه شما گفتيد : مستلزم عدم صحت نهى است ، مربوط به امر و نهى مولوى است چرا كه در امر و نهى ارشادى آن شرائط و جهات امر و نهى مولوى وجود ندارد .

* اين نهى ارشاد به چيست ؟

به مانعيّت حيض ، به عدم قدرت بر نماز صحيح ، يعنى كه چون خواندن نماز صحيح و كامل مقدورش نيست بى خود خود را به زحمت نيندازد .

* اين عدم قدرت عقلى است و يا شرعى ؟

گاهى عقلى است ، و عقل قادر بر تشخيص وجود مانع و يا عدم آن است . گاهى نيز شرعى است و نيازمند بيان شارع مقدس است .

فى المثل :

1 - عقل تشخيص مىدهد كه كودك غير مميّز بدليل كودكى و عدم تشخيص نمىتواند طرف معامله واقع شود ، چرا كه اين عدم تشخيص مانع او از تصرف و معامله است و حال آنكه به تشخيص همين عقل ، معامله و تصرف كودك مميز و صاحب تشخيص در ثمن و مبيع بلامانع است .

اما : شارع مقدس از معاملهء با همين كودك مميز نيز نهى فرموده و مىگويد تا به سن بلوغ نرسيده قادر بر معامله صحيح نيست . و لذا مىگويد : لا يعامل الصبى .

* آيا مخالفت با اين نهى موجب حرمت و عقوبت است ؟

خير ، موجب حرمت و عقوبت نيست چرا كه ارشادى است ، يعنى راهنمايى مىكند كه معاملهء چنين كسى درست نبوده و موجب نقل و انتقال و ترتب اثر نمىباشد .

* دعى الصلاة در ما نحن فيه از كدام قسم است ؟

از قسم دوم است ، زيرا كه عقل مانع بودن حيض را نمىفهمد و شارع با دعى الصلاة و يا لا تصلّى ، مانعيّت آن را به مكلف فهمانيده است .

* اصل در اوامر شارع مولويت است يا ارشاديت ؟

مولويّت است ، چونكه ارشاديت خلاف اصل بوده و نيازمند به دليل است .

* پس شما به چه دليل امر ( دعى ) را حمل بر ارشاد مىكنيد ؟

به اين دليل كه اگر زنى در ايام حيض نمازى بخواند از دو حال خارج نيست : يا به قصد قربت مىخواند و يا بدون قصد قربت .