كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٧

تشريح المسائل

استعمال دليل بر حقيقت بودن آن نمىشود .

زيرا : استعمال اعم از حقيقت و مجاز است و لذا امكان دارد كه استعمال مزبور مجازى باشد .

به عبارت ديگر :

1 - شما در هر دو دسته روايت الاصل فى الاستعمال ، الحقيقة ، بعنوان كبراى كلى استدلالتان تكيه كرديد .

2 - و ما مىگوييم : الاستعمال ، اعم من الحقيقة .

و لذا : مىتواند اين استعمال به نحو مجاز باشد .

* سرّ مطلب در اين پاسخ چيست ؟

1 - اصول مزبور يك سلسله اصول عقلايى هستند كه در مواقع شك در مراد متكلم به كار مىروند .

2 - بحث ما در اينجا ، شك در اصل وضع است و نه در مراد متكلم .

پس : استدلال عقيم است .

* دومين پاسخ مرحوم آخوند به اين استدلال اعمّىها چيست ؟

1 - به نظر ما مراد از الفاظ مذكور خصوص صحيح مىباشد ، چرا كه امام عليه السّلام فرمودند : اسلام بر اين امور بنا و استوار شده است .

2 - نماز ، روزه ، حج و زكات فاسد صلاحيت ركن بودن براى چنين خيمه‌اى را ندارد بلكه اين نماز و روزه . . . صحيح است كه مىتواند برپادارندهء چنين بنايى باشد .

پس : معناى حديث شريف اينست كه اسلام بر پنج چيز استوار شده است : نماز صحيح ، زكات صحيح ، حج صحيح ، روزهء صحيح و ولايت .

* اگر اشكال شود در صورتى كه مراد از الفاظ مذكور خصوص صحيح آن‌ها باشد ، مستلزم تنافى ميان صدر حديث و فقرهء ( اخ الناس بالاربع ) ، مىباشد ، جناب آخوند چه پاسخ مىدهد ؟

از مستشكل مىپرسد وجه اين تنافى چيست ؟

* او پاسخ مىدهد وجه تنافى مذكور اينست كه : عبادات منكرين ولايت باطل است . بنابراين مراد از كلمهء اربع اينست كه : ايشان نماز فاسد ، حج فاسد و . . . را اخذ كرده‌اند . جناب آخوند از ايشان مىپرسد انما الكلام در چيست ؟

پاسخ مىدهند ( ال ) است كه بر سر اربع است ، چرا كه ال عهد ذكرى است .

يعنى : آنچه در الاربع معهود است همان نماز ، روزه ، زكات و حجى است كه در صدر حديث آمده و مراد شما از آن‌ها ، صحيح آن‌ها مىباشد .