كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٣
تشريح المسائل
و صحت سلب داشته .
* سومين دليل اعمى در اثبات مدّعايشان چيست ؟
صحت تقسيم عبادات به صحيح و فاسد است . و به عبارت ديگر :
1 - هريك از عبادات يا صحيح است يا فاسد ، چنان كه فقها مىگويند : الصلاة قسمان : قسم صحيح و قسم فاسد .
2 - از آنجا كه مقسم در اقسام جارى است ، همان‌طور كه در قسم صحيح اطلاق مىشود و اطلاق صلاة در نماز صحيح حقيقت است ، لازم مىآيد كه اطلاق مزبور در قسم فاسدش نيز جايز باشد .
به عبارت ديگر :
بايد از مقسم معناى اعم از فاسد و صحيح اراده شود و الا مستلزم تقسيم شىء بنفسه و بغيره مىباشد .
فى المثل : الف ) نمىتوان گفت : الانسان امّا انسان و امّا شجر ، زيرا مقسم بر همهء اقسام صادق نيست .
ب ) اما مىتوان گفت : الكلمة امّا اسم و امّا فعل و اما حرف ، چون مقسم بر هريك از اقسام صادق است .
از كلمات صوم ، صلاة ، حج و . . . نيز معناى اعم اراده شده تا بر مصاديق صحيح و اعم صادق باشد .
3 - الاصل فى الاستعمال ، الحقيقة ، بدين معنا كه اصل در استعمال اينست كه : به نحو حقيقت باشد
در نتيجه : الفاظ عبادات حقيقتا در اعم از صحيح و فاسد استعمال شده‌اند .
* پاسخ جناب آخوند به اين دليل چيست ؟
اينست كه : صحت تقسيم و ارادهء اعم از مقسم را مىپذيريم و لكن مىگوييم در صورتى تقسيم مزبور مىتوانست شاهدى بر وضع الفاظ عبادات در مقابل معناى اعم از صحيح و فاسد باشد ، كه دليلى و حجّتى بر وضع الفاظ در مقابل صحيح وجود نمىداشت .
و لكن صحيحىها چهار دليل كه بجز يكى سه‌تاى آن‌ها قوى بود بر حقيقت بودن اين الفاظ در خصوص صحيح آوردند .
* پس چگونه به اين تقسيم ملتزم شدند ؟