كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٢

تشريح المسائل

مىفرمايد : چنان كه قبلا گفته شد و دانستى :

1 - از الفاظ عبادات عند الاطلاق خصوص صحيح متبادر است .

2 - بر مبناى صحيحى مىتوان قدر جامعى را تصوير نمود و با عنوان و يا عناوينى به آن اشاره كرد و گفت كه همان قدر جامع كذايى متبادر است .

3 - بر مبناى شما ، تصوير قدر جامع يعنى معناى اعم از صحيح و فاسد كه بايد تصوير شود تا بتوان لفظ را در برابر آن قرار داد مشكل است ، و شما نتوانستيد قدر جامع بىعيب و نقصى تصوير كنيد .

لذا : وقتى تصوير چنين قدر جامعى بر مبناى اعمى ممكن نيست ، چگونه ادعاى تبادرش را مىكنيد .

- وقتى چنين قدر جامعى مجهول مطلق است ، چگونه مجهول مطلق تبادر مىكند ؟

پس : بر مبناى شما معانى الفاظ ازهرجهت داراى اجمال و ابهام است و آن اشكال تنافى كه در رابطهء با دليل صحيحىها وارد كرديد و ما پاسخ گفتيم بر خود شما وارد است و شما از پاسخ آن عاجزايد .

* دومين دليل اعمّىها در اثبات مدّعايشان چيست ؟

اينست كه : سلب الفاظ عبادات از فاسدشان صحيح نيست . چرا كه اگر كسى فى المثل نماز بدون طهارت و يا بدون قرائت بخواند ، نمىتوان گفت ، نماز نخوانده است ، بلكه مىتوان گفت نماز فاسد خوانده است ، اين عدم صحت سلب علامت حقيقت است .

پس : معلوم مىشود اگر به نماز فاسد ، اطلاق ( صلاة ) مىشود ، اين اطلاق به نحو حقيقت است .

پس : الفاظ عبادات در اعم از صحيح و فاسد ، حقيقت‌اند .

* مراد از « و فيه منع لما عرفت » چيست ؟

نظر جناب آخوند است در ردّ اين وجه مبنى بر اينكه :

ادّعاى مزبور چنان كه قبلا هم دانسته شد ممنوع است و به عبارت ديگر :

با مسامحهء عرفى و مجازگويى و از روى علاقهء مشابهت است كه بر نماز فاسد اطلاق صلاة مىشود .

اما با دقت در اينكه مراد شارع از صلاة چه بوده است و نام چگونه فعلى است ، به اين نتيجه مىرسيم كه منظورش صلاة فاسد نبوده است و از اول هم صلاة بر نماز فاسد اطلاق نشده است