كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٥

تشريح المسائل

غير صحيح قرار داده و بلكه وجودش را كالعدم و بر سبيل مبالغه ماهيت آن را مسلوب قرار داده‌ايم .

چرا ؟ زيرا مبالغه مقتضى چنين تقديرى است ، حال آنكه اگر حمل بر نفى حقيقت ، بر سبيل حقيقت باشد ، ديگر جايى براى مبالغه نيست .

* در تبيين مطلب فوق مثال بزنيد .

فى المثل :

اگر شما بخواهيد ، علم فلان شخص را از طريق مبالغه نفى كنيد بايد بگوييد : لا علم له .

اين استعمال يك استعمال مجازى است و نه حقيقى ، چرا كه اگر دوست شما حقيقتا علم نداشته باشد ، نفى علم بر سبيل مبالغه هم وجود نخواهد داشت .

پس : مبالغه در جايى است كه علم وجود دارد ، لكن بواسطهء برخى از جهات آن را نازل به منزلهء عدم قرار مىدهيم .

حال : ما نحن فيه و مورد بحث ما نيز از همين قبيل است ، يعنى : نفى ماهيت صلاة از صلاة در غير مسجد نيز بر سبيل مبالغه است و نه به نحو حقيقت .

* پس مراد از « فافهم » در پايان متن چيست ؟

بيان جناب آخوند است در حاشيهء ( منه ) و وجه آن ، مبنى بر اينكه :

اخبارى كه مثبت آثار براى ماهيت است و يا نافى ماهيت از عملى است كه فاقد جزء و شرط است ، اگرچه بواسطهء اصالة الحقيقة اثبات مىشود كه مرادشان عملى صحيح است ، بدين معنا كه عمل صحيح داراى آثار بوده و اسامى در مقابل آن‌ها وضع شده‌اند و لكن بايد گفت :

از اصالة الحقيقة ، در اثبات مراد و تعيين آن در اين اخبار استفاده مىشود و نه در تعيين موضوع له و اينكه موضوع له اسماء صحيح است و نه فاسد .

به عبارت ديگر :

1 - اصالة الحقيقه كه ما در دفاع از اين دليل از آن استفاده كرديم يك اصل عقلايى است .

2 - عقلاء از چنين اصولى در مقام شك در مراد متكلم ، آن‌هم پس از علم به وضع و معناى حقيقى و مجازى استفاده مىكنند و نه شك در اصل وضع .

3 - شك ما در اينجا ، شك در اصل وضع و تعيين معناى حقيقى است .

پس : ما نحن فيه جاى جريان اصالة الحقيقه نيست و اشكال به دليل سوم همچنان به قوت خود باقى است .