كفاية الأصول ( فارسى ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٠

تشريح المسائل

به عبارت ديگر متوهم مىگويد :

1 - در مقدمهء سوم در تصوير قدر جامع و در مقدمه پنجم در ثمرهء نزاع گفتيد :

بنا بر قول صحيحى عبادات مجمل مىشوند و مجمل آن لفظى است كه ظهور ندارد .

2 - در اينجا كه ادلّه را مىآوريد مىگوييد :

از لفظ صلاة خصوص صحيح به ذهن متبادر مىشود و تبادر هم فرع بر ظهور است .

يعنى : الفاظ عبادات مبيّن بوده و داراى ظهوراند .

پس : در يك جا مىگوييد الفاظ عبادات ظهور دارند و در جاى ديگر مىگوييد فاقد ظهورند آيا در اينجا دچار تنافى و تناقض نشده‌ايد ؟

* پاسخ جناب آخوند به سؤال يا توهم فوق چيست ؟

اينست كه : خير ، ميان اين دو مطلب تهافت و تناقضى وجود ندارد . دليل جناب آخوند بر عدم تنافى در ميان دو مطلب مزبور اينست كه :

تبادر معناى صحيح و لو مجمل هم باشد با احتياط و اتيان مشكوك الاعتبار تناسب دارد .

به عبارت ديگر :

1 - مراد ايشان از تبادر معناى صحيح ، سبقت گرفتن معنا به ذهن و لو بالاجمال است اگرچه تمام اجزاء و شرائط آن را به تفصيل و بطور مشروح ندانيم .

2 - و مرادشان از اجمال معنا اينست كه : ما به تمام خصوصيات و اجزاء و شرائط معتبره علم و آگاهى نداريم .

به عبارت ديگر : بله ، اجمال كلى و همه‌جانبه با تبادر و ظهور تناسبى ندارد و لكن معانى الفاظ عبادات بطور كلى مجمل نمىباشند بلكه معلوم به علم تفصيلى نيستند .

به عبارت ديگر : الفاظ عبادات معلوم بالاجمال‌اند و از جهات مختلف قابل اشاره و فهم‌اند .

فى المثل : نماز داراى آثار مختلفى است كه بواسطهء هريك از اين آثار مىتوانيم به نماز اشاره كرده بگوييم :

آن عبادتى كه معراج مؤمن است ، عمود دين است ، ناهى از فحشا و منكر است .

در اينجا نيز ، مدعى هستيم از اطلاق صلاة ، همين مطلب به ذهن متبادر مىشود . مطلب مزبور مبين است و نه مجمل ، و در تبادر همين مقدار از علم و آگاهى كافى است .

پس : هيچ‌گونه تنافى و تهافتى ميان اين دو قول وجود ندارد .

* مراد از « فان المنافاة انّما تكون فيما اذا لم يكن . . . » چيست ؟